تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت الوئام بين الصفحات الكثير منها واختارت ما نشرته صحيفة الوطن والتي أكدت أن الرؤية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم توظيف السعوديات، أشعلت المنافسة بين شركات القطاع الخاص لاستقطاب الراغبات في دخول سوق العمل، حتى إن إحدى الشركات عرضت وظيفة مرتبها 55 ألف ريال. ففي أقل من خمسة أشهر على إطلاق متطوعين سعوديين موقعاً متخصصاً في عمل المرأة وعنوانه “GLO WORK”، تجاوز عدد عروض العمل المقدمة من شركات القطاع الخاص 1200 وظيفة مخصصة لسعوديات، في حين بلغ عدد اللواتي تقدمن بطلبات عمل نحو 6 آلاف. وقال مؤسس الموقع خالد وليد الخضير إن الوظائف المعروضة تتفاوت بين مترجمات من الإنجليزية إلى العربية والعكس في القطاع الصحي، وفي مجال بيع الملابس النسائية، وكاشيرات في مراكز تجارية. وأشار إلى أن متوسط الرواتب المعروضة يبلغ 6 آلاف ريال شهريا. وأضاف أن الموقع يسعى إلى توقيع اتفاق مع صندوق الموارد البشرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً أنه لا يحصّل أي رسوم من قبل الباحثات عن العمل، بل من الشركات. وأفاد بأن معظم الوظائف تطلب مؤهلات تتعلق بالدبلومات، وشهادة الحاسب الآلي، واللغة، وشهادة المتوسطة أو الثانوية، موضحاً أن إحدى الشركات عرضت 20 وظيفة للباحثات عن العمل من منازلهن ورحبت بمن هن فوق 35 عاما. اما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة، أصدرت أمس حكما يقضي بالقتل حدا والسجن والجلد على 11 من أفراد عصابة ضمت رجالا ونساء من الجنسية السيرلانكية والهندية، أدينت بقضية قتل وسرقة صاحب مكتب عقار في جدة قبل أربع سنوات في حي مشرفة. واعترض المدعي العام على الحكم، متمسكا بطلبه بقتل الجناة ال 11، وجاء في منطوق الحكم، تطبيق حد الحرابة على المدعى عليه الأول قيان، المدعى عليه الرابع ايسك، المدعى عليه السادس برشان، وذلك بضرب أعناقهم بالسيف حتى الموت، مع صرف النظر عن دعوى المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على الباقين لعدم توافر شروط الحرابة، وتعزير المدعى عليهم الثاني أشرف شيلاكت، الثالث كومار، الخامس راجس، السابع رانجت، الثامن محمد كونا بالسجن خمس سنوات وألف جلدة، تعزير المدعى عليها العاشرة نورة بالسجن أربع سنوات وجلدها 400 جلدة، تعزير المدعى عليه التاسع عزيز والمدعى عليها الحادي عشر راجية بالسجن ستة أشهر، وبعرض ذلك الحكم على المدعى عليهم وعلى المدعي العام، أبدى الجناة عدم القناعة بالحكم وطلبوا منحهم حق الاستئناف وأجيب لطلبهم، ومنحوا 30 يوما لتقديم اعتراضهم والرفع به إلى محكمة الاستئناف. وحسب التفاصيل فقد شارك الجناة بأدوار متفاوتة في اقتحام منزل صاحب مكتب عقار في جدة، بقصد السرقة لكنهم كتموا أنفاسه وقتلوه، وذلك في حي عنيكش في جدة قبل أربع سنوات وألقت الأجهزة الأمنية في جدة القبض على الجناة من الجنسية الهندية والسيرلانكية بينهم امرأة، وحولتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم استكملت دائرة النفس التحقيق معهم وحررت لائحة اتهام طالبت فيها بقتل الجناة حدا أو تعزيرا، لبشاعة الجرم الذي نفذوه وقتلهم الضحية، وأدانت المحكمة الجناة، بعد أن ثبت أن عددا منهم ربطوا الضحية من قدميه ويديه، ووضعوا منشفة في فمه بهدف كتم أنفاسه، وضربوه في رأسه بجسم حديدي، وتناوب عدد من الجناة في ضربه حتى فارق الحياة. واعترف الجناة بارتكابهم الجريمة بأدوار متفاوتة، وأثبتت الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أجرتها الأدلة الجنائية، تطابق بصمات الجناة مع البصمات المرفوعة من موقع الجريمة، وأشاروا في اعترافاتهم إلى أن الخادمة هي من كانت وراء ارتكاب الجريمة، بعد أن أفشت سر المبلغ المالي للسائق الذي يوصلها للمنازل وهو هندي الجنسية، حيث أخبرته بأن الضحية وضع مبلغا ماليا داخل الخزنة الخاصة بالمنزل، وهي المعلومة التي توقف عندها السائق الهندي ونقلها لوافدين من جنسية سيرلانكية، ليبدأ التفكير في سرقة المبلغ، وكيفية تنفيذ جريمة السرقة، وسلب المبلغ بعد أن حددت الخادمة مكانه داخل شقة الضحية.
