تجاهل مدير الشركة المتهمة بتهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى الأسواق العالمية الاستدعاء الرسمي الموجه له مباشرة من مكتب العمل في ينبع للحضور للنظر في القضية المرفوعة على الشركة من قبل عدد من موظفيها المفصولين بسبب صعوبة الإنتاج والقيود التي تفرضها الجمارك السعودية على الشركة حسب خطاباتها الرسمية الموجهة للموظفين «تحتفظ الصحيفة بنسخة منها». وهدد الخطاب الثاني المرسل من مدير مكتب العمل في ينبع إلى إدارة الشركة بقفل الحاسب الآلي عن المنشأة في حال عدم حضور مديرها أو من ينوب عنه للمرة الثانية اليوم، مع التنبيه بإحضار كل ما يتعلق بالدعوى من مستندات. وحملت دعوى الموظفين ضد الشركة (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) اتهامهم للشركة بفصلهم عن العمل بشكل تعسفي وطالبوا باعادتهم للعمل وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، متهمين شركتهم بعدم استخدامها لائحة تنظيمية للعمل، وذكر الموظفون أن الشركة لا زالت تحتفظ بموظفيها «الوافدين» وغالبية من استغنت عنهم من الموظفين السعوديين. وسبق أن وقعت مديرة الموارد البشرية («عكاظ» 19/11/1432ه) في الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خطاباً رسمياً متضمناً إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين، بسبب القيود المفروضة عليها من الجمارك حسب ما ورد في الإشعارات الرسمية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مصنع الشركة في مدينة ينبع الصناعية.