أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في اجتماعه بأعضاء اللجنة في الرياض أمس؛ أن المملكة ماضية في تحقيق المزيد من النجاحات في مواسم الحج المقبلة، بمستوى يوازي ما تحقق في موسم حج عام 1432ه، في إطار ما تنهض به المملكة من مسؤوليات إسلامية عظيمة تجاه خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم وبلوغ غاياتهم بكل يسر وسهولة. ونقل ولي العهد إلى أعضاء اللجنة شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتقديره لما تحقق من نجاح في موسم حج العام 1432 ه، ثم بما بذل من جهود مخلصة من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج قادت نتائجها إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين. وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز أن ما تنفذه المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من توفير كافة التسهيلات وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الأماكن المقدسة من الحجاج والزوار والمعتمرين، ما هو إلا تجسيد لما شرفها الله به من خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين، وفق ما تمليه واجباتها الدينية ومسؤوليتها الإنسانية. وشهد الاجتماع بحث ما يتعلق بمتطلبات تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، وذلك وفق ما تقدمت به الجهة المنفذة للمشروع من مقترحات يتطلبها إنجاز العمل في هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة له، وبدرجة عالية من الجودة والإتقان ليسهم هذا المشروع في استيعاب 130 ألف طائف في الساعة الواحدة بدلا من 52 ألف طائف. كما جرى بحث الصعوبات التي تتزامن والعمل في هذا المشروع، ومن ذلك انخفاض القدرة الاستيعابية للمطاف خلال فترة التنفيذ، ومناقشة الحلول الممكنة للتعامل مع هذا الوضع، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، والمشاريع التطويرية في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. واتخذت اللجنة عددا من القرارات المناسبة في ضوء ما قاد إليه النقاش بشأن المواضيع مدار البحث في الاجتماع الذي حضره مستشار وزير الداخلية أمين عام لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي الحارثي. من جهة أخرى، التقى الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه في وزارة الداخلية الرياض البارحة، وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد أبيليل الذي يزور المملكة حاليا لعدة أيام. وفي بداية اللقاء، نقل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني إلى ولي العهد تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، فيما حمله الأمير نايف بن عبد العزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتقديره. وبحث اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. بعد ذلك، تبادل الأمير نايف بن عبد العزيز ووزير الداخلية الموريتاني الهدايا التذكارية. حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث سعود الداود، ومدير عام إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية الدكتور عبد الله فخري الأنصاري. كما حضر اللقاء سفير الجمهورية الموريتانية الإسلامية لدى المملكة الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له في مكتبه في وزارة الداخلية الرياض البارحة. وعقد الجانبان السعودي والموريتاني اجتماعا تم خلاله بحث بعض المواضيع التي تخص الجانب الأمني، وسبل التعاون بين البلدين في هذا المجال. ورحب الأمير أحمد بن عبد العزيز بوزير الداخلية الموريتاني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين. وتطلع الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى أن تكون الاتفاقية عاملا لتقوية أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وسبيلا لتعزيزها وتطويرها لما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدا أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن للمواطن والمقيم، وتوفيره بناء على أسس مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وانتهاج المضامين الإسلامية وفقا للقواعد الشرعية والنظامية. وشدد نائب وزير الداخلية على أهمية التعاون على البر والتقوى تحقيقا لمبدأ الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وجرت مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة وموريتانيا، وقعها عن الجانب السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز، وعن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية. ويهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون في مجالات مكافحة الجرائم كالإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التزوير وتزييف العملات، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها، والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، والجرائم المعلوماتية. وركز الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين بهذا الخصوص عبر جهاتها المختصة، كما اشتمل على أحكام أخرى تتصل بتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين. ويأتي الاتفاق في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة، وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال. وفي الختام، سلم نائب وزير الداخلية هدية تذكارية إلى وزير الداخلية الموريتاني. شارك في الاجتماع من الجانب السعودي؛ وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، مدير عام حرس الحدود الفريق زميم بن جويبر السواط، مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث سعود بن صالح الداود، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في المباحث العامة المكلف اللواء سعيد بن سعد القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري. كما شارك من الجانب الموريتاني المدير العام للتجمع العام اللواء مسقار ولد سيدي، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه، المستشار محمد ولد السالك، مدير الاتصال في وزارة الداخلية واللامركزية دحمان ولد محمد الحبيب ولد بيروك، مفوض شرطة محمد ولد الدن اسيساح، الملحق في ديوان وزير الداخلية واللامركزية ديدي ولد محمد باب ولد سيدي، المستشار أول في السفارة الموريتانية محمد ولد الغوث، والإداري في السفارة الموريتانية أحمد ولد عبد الله.