إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فلماذا نضع له محفزات ومسهلات ومغريات تجعل الزوجة عند أية نزغة شيطانية تطلب الطلاق من زوجها ولأتفه الأسباب، وتشتت الأسرة وتدمر مستقبل أبنائها، ومن هذه المحفزات والمغريات للمطلقات: راتب شهري ومساعدات من الضمان الاجتماعي (طبعا أول دفعة مخصصة لإقامة حفلة الطلاق) قطعة أرض من الأمانة وأقرب ما تكون داخل المدن، سكن مجاني هدية من وزارة الإسكان، الحصول على قرض من البنك العقاري، الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار. وغيرها من المحفزات التي تجعل المطلقة لها الأولويات في كل شيء، كل هذا فقط أن تكون مطلقة ودون شروط وضوابط، وتجدر الإشارة إلى أن بعض المطلقات عند حصولها على تلك الحوافز والمغريات تبحث عن زوج بالحلال ولكن دون أوراق رسمية مسجلة لكي ترمي عصفورين بحجر واحد، عكس الزوج المسكين الذي خسر ماديا ومعنويا ولا يسمع من حوله سوى قول «الله يعوضك» أين حقوق الرجل، أين العدل والإنصاف، إذ ما يقارب ثلاث وزارات أو أكثر قامت وقعدت من أجل المطلقة. نحن الرجال نناشد المسؤولين الذين أبرموا أمرهم أن الخطأ لا محالة من الرجل، هل كل النساء معصومات من الخطأ؟ أم هل كل مطلقة مظلومة؟ باستثناء المطلقة التي كانت ضحية عنف أسري أو زوج مدمن ومريض نفسيا؛ لأن هذه هي أحد الأسباب المجدية التي تستحق المطلقة من أجلها هذه المعونات. وتشير الإحصائيات إلى أن نسب الطلاق زادت في المملكة في الآونة الأخيرة لتتجاوز حاجز ال 60 في المائة، وهذه نسبة خطيرة، كيف لا والمحفزات في تزايد. ونرجو من المسؤولين إعادة النظر في هذه القضية وضبط الأنظمة المبعثرة؛ ومنها وضع سبب النشوز في صك الطلاق ووضع شروط وضوابط للحد من تزايد نسب الطلاق وتشكيل لجان وخطط توعوية وإصلاحية وإرشادية بين الزوجين لعدولهم عن الأفكار السلبية بدلا من تحفيزهم على الطلاق وعدولهم عن الأفكار الإيجابية. سعد صلاح الذبياني المدينة المنورة