قبل بضع سنوات قام مجلس الشورى بطرح فكرة منح إعانات للعاطلين عن العمل على غرار ما هو معمول به لدى بعض الدول المتقدمة. أتذكر بأن هذه الفكرة وإن لاقت استحساناً من البعض إلا أنها كانت موضع تندر من الصحافة واستخفاف من بعض كبار المسؤولين في الحكومة بداعي أن المجلس دأب على طرح أفكار براقة ليس لها موقع من الإعراب على أرض الواقع. اليوم أصبحت الفكرة حقيقة بعد أن أعلنت وزارة العمل بأن الصرف الفعلي سيكون في شهر صفر المقبل. ورغم الاحتكام إلى لائحة اشتراطات دقيقة لفرز المتقدمين، إلا أن الصرف سوف يشمل 700 ألف عاطل وهو ما يؤشر بأن النسبة الحقيقية للبطالة كانت أعلى مما هو معلن في السابق!! الفاتورة في السنة الأولى سوف تبلغ حوالى 16 مليارا وقد ترتفع في السنة الثانية إلى 24 مليارا ولا أحد يعلم أين سوف ينتهي هذا الرقم بعد خمس أو عشر سنوات. هذه الخطوة سوف تساعد العاطلين عن العمل، كما أنها سوف تخفف من البطالة وآثارها الاجتماعية لكنها في الوقت نفسه إجراء سوف يوسع من قاعدة البطالة ويزيد من مبدأ الاتكالية الاقتصادية على المدى البعيد. هذا النظام معمول به لدى كثير من الدول لكن له محددات عملية واقتصادية وأخلاقية متراكمة في الوقت الذي بدأت العملية لدينا بطلبات ابتدأت من الرضيع وانتهت بصاحب ال 100 سنة. نحن في عهد الوفرة وقادرون على وضع غطاء حكومي على هذه المشكلة، لكن كيف ستكون عليه الحال بعد عشر سنوات من الآن؟ فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
