يتوقع محللون بارزون أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على سوق الأسهم السعودية، كما يتوقعون أن تتلقى البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب خلال الأيام المقبلة. وقال محمد العمران المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي «بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها إيجابية»، مشيرا إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية إلى جانب بعض الأخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الإنتاج الصناعي. وأضاف «العوامل الخارجية تلعب دورا كبيرا في السوق لاسيما الصين إذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية». من جانبه قال هشام تفاحة «جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالأسواق العالمية لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق ستستمر مرتبطة بنسبة 70 في المائة على الأقل بمشكلة الديون السيادية». وأضاف «لم تتدهور الأزمة حتى الآن لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها إلى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية...وستصبح الصورة قبيحة للغاية». وتوقع عدم التوصل إلى حل بشأن أزمة الديون الأوروبية على المدى القصير، وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91-92 دولارا للبرميل. وأجمع المحللان على توقعات بإنفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة ولاسيما في قطاع الإسكان ما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين.