طالب مستثمرون في قطاع النقل البري بضرورة إبداء المزيد من المرونة فيما يتعلق ببرنامج «نطاقات» للحيلولة دون تعريضه للفشل على غرار بعض القرارات، مشددين على ضرورة وضع خطة زمنية تتراوح مدتها بين ثلاث إلى خمس سنوات لتطبيق البرنامج، بحيث يبدأ التطبيق على الشركات الكبرى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبعدها يتم التطبيق على الشركات الأصغر وعلى مراحل متعددة. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة فهد الشريع أن أكثر من 90 في المائة من شركات النقل البري في المملكة ما تزال ضمن النطاق الأحمر، لعدم قدرتها على توفير النسبة المقررة للسعودة 10 في المائة، مرجعا ذلك لعدم قبول الشباب السعودي في العمل في مجال النقل البري. وأكد أن قطاع النقل البري من القطاعات التي يصعب سعودتها، لعدم توفر الشباب السعودي الراغب في العمل في هذه المهنة، فالشباب السعودي يبحث عن العمل السهل وغير الشاق، و ليس أدل على ذلك من الأرقام التي كشفها برنامج «حافز» حيث وصل عدد طالبي العمل 1.5 مليون مواطن. فيما أشار عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن هناك شكوكا لدى الكثير من نجاح برنامج نطاقات مع بدء تطبيقه في محرم المقبل، مطالبا بضرورة إعادة النظر في البرنامج بما يضمن نجاحه مع الخطوة الأولى لتطبيقه، داعيا إلى تطبيق البرنامج على مراحل من خلال البدء بالشركات الكبرى التي يعمل بها أكثر من 1000 عامل لمدة ستة أشهر وبعدها يتم التطبيق على الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 عامل للمدة نفسها، وفي المرحلة الثالثة للشركات التي يعمل بها من 300 إلى 500 عامل وبعدها على الشركات التي يعمل بها 100إلى 300 عامل، بعدها على الشركات التي يعمل بها ما بين 50 إلى 100 عامل وأخيرا على الشركات التي يعمل بها من عامل إلى 50 عاملا، معتبرا هذه الآلية مناسبة للخروج من مأزق الاعتراضات والتعرف على الإشكالات والإيجابيات بهدف تجاوزها، خصوصا وأن الكثير من الأخطاء تبرز بصورة واضحة مع التطبيق.