حذرت الهيئة العامة السعودية للدواء والغذاء من وجود بقايا للمبيدات في بعض المنتجات الزراعية، التي يجري استيرادها وتدخل المملكة. وأكدت الهيئة، في تعميم وزعته على الغرف الصناعية وشركات القطاعين العام والخاص، أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المستهلك في المملكة، من بينها تطبيق المواصفات القياسية لهيئة دستور الأغذية (الكودكس) والاتحاد الأوربي، مع البدء في تنفيذ الاشتراطات الجديدة بعد ستة أشهر من الآن. وقالت الهيئة إنها لاحظت خلال الفترة الماضية وجود بقايا للمبيدات في بعض المنتجات الزراعية التي ترد إلى المملكة والتي لم يتم شمول المواصفات القياسية الحالية لها، ويمكن أن تشكل خطورة على صحة المستهلك، مشيرة إلى أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تلك المبيدات تحقيقا للمصلحة العامة وحتى يتمكن التاجر والمستورد والشركات من الالتزام بحدود موحدة لبقايا تلك المبيدات، ولتلافي تعرض بعض المنتجات الزراعية للرفض وعدم السماح لها بدخول المملكة. وكشفت الهيئة أن الخطوات التي ستتخذها تبدأ بتطبيق المواصفات الخليجية والسعودية والخاصة ببقايا الحدود المسموح بها للمبيدات، وإذا لم يشر إلى حدود بقايا للمبيد بها يتم الرجوع إلى مواصفات هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، وفي حال عدم وجود حدود بقايا للمبيد في قوائم المواصفات الخليجية والسعودية أو هيئة دستور الأغذية (الكودكس) يتم الرجوع إلى الحدود القصوى المعمول بها في الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أيهما أقل، وفي حال عدم وجود المبيد في كل هذه المواصفات يتم اعتماد 0.01 ملجم/كجم، مشيرة إلى أن مختبرات الرقابة ستبدأ تنفيذ وتطبيق الإجراءات الجديدة بعد ستة أشهر. من جانبه.. وصف رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير علي قباني هذه الخطوة ب(المهمة) للحد من خطورة متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية وخاصة تلك التي تؤكل طازجة، لاسيما أن المبيدات الفسفورية التي لا يفيد مجرد غسلها بالماء كونها تدخل ضمن جذور وعصارة المحاصيل. وقال إن مجرد التعميم على المستوردين، الذين يشعرون الجهات المصدرة بأن هناك إجراءات صارمة سوف تطبق وفحصا حقيقيا لعينات المنتجات الغذائية الواردة، وضرورة طلب شهادات خلو من متبقيات المبيدات من مختبرات مرخص لها وتعتمدها هيئة الغذاء والدواء في تلك الدول، سيكون إجراء وقائيا جيدا وفعالا من أجل أخذ الموردين لأسواقنا موضوع صحة وسلامة المنتج بجدية كما يفعلوا عند تصديرهم للدول الأوروبية. ودعا لاتخاذ إجراءات مماثلة واضحة وصارمة من قبل الهيئة بخصوص المنتجات الغذائية المنتجة محليا وبالذات الخضراوات والفاكهة التي تؤكل طازجة، واعتماد آليات تضمن شراء المستهلك لتلك المنتجات من الأسواق المركزية بالذات وهو مطمئن لخلوها من متبقيات المبيدات، وعدم عرض أي منتجات إلا بموجب شهادات فحص من مختبرات محلية مرخص لها، وهذه كلها تتوافق مع توصيات سابقة، مع التشديد على المراجعة الدورية لشركات المبيدات الزراعية المسجلة والمسموح لها ببيع مبيداتها في المملكة، وخاصة من دول العالم الثالث وحبذا زيارة أو تكليف جهات مستقلة بعمل تقارير عن بعض هؤلاء المنتجين ومدى سلامة وصحة المبيد وخلو تصنيعه من الشوائب الضارة، وكذلك عدم الاكتفاء بما يقدم من أوراق مصدقة من بعض تلك الدول التي تتعاون فيها بعض الجهات المعنية لديهم مع أصحاب المصانع بهدف التصدير والحصول على العملة الصعبة كهدف أساس وليس سلامة وصحة المنتج.