اضطر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، الذي طبع الحياة السياسية الإيطالية خلال السنوات ال 17 الأخيرة، إلى الإقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور إقرار الإجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لتجنب تفشي أزمة اليورو. وفي تأكيد لقراره أعلن برلوسكوني أمس أنه لن يترشح في حال جرت انتخابات مبكرة. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا» أمس: لن أترشح وأشعر حتى أنني أصبحت حرا، موضحا أنه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه أنجيلينو الفانو. وأضاف إنه عهد الفانو وسيكون هو مرشحنا. إنه رجل جيد وقيادته قبلت من الجميع. وكان برلوسكوني أعلن في اتصال هاتفي بمحطة كانالي تشينكوي الخاصة التي يملكها أن الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد أنها تحظى بها في البرلمان. وأضاف أن المهم هو عمل ما هو خير للبلاد. وكان تنحي برلسكوني مهينا له إذ صدر إعلان استقالته عن رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مع الرئيس جورجيو نابوليتانو. وأوضح البيان الرسمي أن برلوسكوني سيتخلى عن مهامه فور إقرار البرلمان الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وفقدت الحكومة غالبيتها أمس الأول في مجلس النواب الذي أقر قطع حساب الميزانية العامة للعام 2010 بعد امتناع المعارضة ومجموعة من «المستائين» من صفوف حزب برلوسكوني «شعب الحرية» عن التصويت. وقال برلسكوني في اتصاله بالقناة التلفزيونية: إن عليه أن «يأخذ علما» بأنه لم يعد يملك «غالبية واضحة». وفي حديث آخر مع شبكة راي اونو العامة، قال رئيس الوزراء: إنه شعر بحزن كبير وألم حتى إزاء انشقاق سبعة من أعضاء حزب شعب الحرية قال: إنه كان يرتبط بهم ليس بعلاقة تعاون سياسي فسحب بل كذلك علاقة صداقة إنسانية. وتحت وطأة الصدمة الناتجة عن التصويت، عمد على وجه السرعة إلى عقد اجتماع ضم ذراعه الأيمن جيانا ليتا واقرب مقربيه من اقطاب رابطة الشمال حليفه الرئيسي، قبل التوجه إلى قصر الرئاسة. وشدد على وجوب إقرار تدابير التقشف والإصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لأن الأسواق لا تعتقد أن ايطاليا لها القدرة أو النية في إقرار هذه الإجراءات التي طالبت بها أوروبا. ويفترض إقرار الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بحلول 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مجلس الشيوخ وقبل نهاية الشهر في مجلس النواب. وشدد برلوسكوني على أنه سيطلب من المعارضة الوسطية ومن اليسار التصويت عليها لتسريع العملية.