إن ما كتب، صحافيا، في هذا الموضوع حتى الآن ما هو إلا محاولات مبسطة لتحليل وفهم التطورات السياسية العربية الهائلة، التي بدأت تتفجر في أغلب الدول العربية، الواحدة تلو الأخرى، ابتداء من مطلع هذا العام 2011 م ( 1432ه ) والتي أذهلت العالم أجمع، وفاجأت معظم المراقبين السياسيين عربا وعجما بأبعادها العميقة، وبدويها وقعقعتها، وطحنها. وقد تجسدت هذه الأحداث في: قيام بعض الشعوب العربية بالتظاهر (سلما) ضد الأنظمة الجمهورية الحاكمة لها، وإرغام تلك الأنظمة على التجاوب، والانهيار، أمام طوفان البشر الثائرين.. بعد أن استحال وقف تدفقهم وزحفهم، بسبب «الوسائل» الماهرة التي اتبعوها في سعيهم لتحقيق هدفهم الرئيس في التخلص من ديكتاتوريات قمعية، أرادت استعباد الشعوب التي قدر لها أن تهيمن عليها للأبد. وصفت هذه التحركات بالثورات الكبرى.. ودخلت التاريخ السياسي العالمي كواحدة من أهم وأعظم أحداثه المعاصرة، والتي تتعدى آثارها المديين القصير والمتوسط، لتصل للمدى الطويل، وتتجاوز الجغرافيا العربية، لتشمل جزءا كبيرا من الكرة الأرضية.. بدأ الشعب التونسي هذا الحراك الفريد، وسرعان ما تبعه الشعب المصري.. ثم شعوب عربية أخرى. ويبدو أن: الحبل مازال على الجرار. يقول البعض: إنها رياح الحرية تهب على هذه المنطقة بعد قطيعة استمرت لعقود. ويقول آخرون: إنها «الفتنة» بعينها ...؟!. فأين تكمن الحقيقة يا ترى ...؟!. ومع ذلك، يبدو أن من يدعون أن ما يجري هو ببساطة عبارة عن «فتنة» (أو مؤامرة، أو دسيسة) ربما يجانبون الصواب.. وقد يحسبون من المؤيدين للفساد الهائل والظلم الماثل الذي كانت ومازالت تمارسه الأنظمة «الجمهورية» التي تواجه الآن الرفض الشعبي الحاسم. * * * * * * * * سبق أن لخصنا الماهية الظاهرة لهذه الأحداث الخطيرة بصفة عامة والمسبب الرئيس لها، ثم أبرز نتائجها وتداعياتها. ولكن، كل ما كتب، وقيل، عن هذا الموضوع لم يشرح بعد، وبدقة، هذه التطورات السياسية المذهلة، التي اجتاحت معظم العالم العربي، لتغير أو تحاول أن تغير في أيام معدودات، أوضاعا مضت عليها عقود، وظن المراقبون أنها تكرست، وترسخت.. إن لم يكن للأبد، فعلى المدى الطويل. وإذا بتلك الأوضاع تتغير أو تتداعى.. ويحاول المعنيون («الثوار») إحلال معكوسها، بدلا منها. ويكاد ذلك المعكوس (الحلم) يفلت من أيديهم الآن، بفعل تدخلات التفافية فورية سلبية داخلية وخارجية خفية ومعلنة، تريد لتلك البلاد أن تبقى كما كانت. وسيظل المراقبون والمتخصصون في علوم السياسة والتاريخ والاجتماع، وكل العلوم الاجتماعية الأخرى، ولوقت طويل، يراقبون ويدرسون ما حدث وتبعاته، في أغلب العالم العربي.. الذي كان راكدا.. وفجأة، انتفض وزأر، وكسر كثيرا من القيود. * * * * * * * * نعم، لابد من فهم حقيقة ما يحصل، والأسباب الرئيسة له، و«الأطراف» المحركة له، وأهم أبعاده ونتائجه. ومن ثم مدى إيجابية (أو سلبية) ما حدث، بالنسبة للمصلحة العربية العليا (الحقيقية).. ودون اعتبار للنظرات التي تمثل في الواقع مصالح خاصة ضيقة معينة. ويجب أن نعرف «موقف» اللاعبين الأساسيين، على الساحات العربية والإقليمية والدولية، تجاه ما يحصل.. ولا شك أن كل طرف من هؤلاء يبذل قصارى جهده كي تسير هذه الأحداث في الاتجاه الذي يخدم مصالحه، أو (على الأقل) في الاتجاه الذي لا يلحق به ضررا جسيما. وإن أهم هذه الأطراف المعنية هنا، هي: أغلب الأنظمة العربية، ثم إسرائيل، والدول الإقليمية المؤثرة (وخاصة تركيا وإيران) إضافة إلى: الغرب المتسلط.. ممثلا بالقوى الغربية المعروفة. وقد تكون لنا وقفات مقبلة عن هذه الأطراف. * * * * * * * * ونكرر القول بأن: ما حصل في تونس، ثم في مصر، ثم في بلاد عربية أخرى، يرد أولا إلى: تحكم الاستبداد، وما ينجم عنه من ظلم وفساد. والاستبداد مرض سياسي خطير.. له أسبابه وأعراضه وآلامه، وعلاجه أيضا. وهذا المرض مأساوى التأثير، ومكافحته غالبا ما تعنى: القتل والتدمير، والفوضى وانعدام نعمة الأمن، ولو مرحليا. وتشابه الداء يعنى: تشابه الأعراض والآلام، والدواء أيضا. ولذلك، تتحتم المسارعة في عمل الإجراءات العلاجية في البلاد المصابة، والإجراءات الوقائية في البلاد التي يمكن أن تسقط فريسة لهذا المرض. فهو مرض كارثى إذا أصاب بلدا، وكارثى إن أراد أهل ذلك البلد إزاحته والشفاء منه. ورغم صحة «التعميم» هنا، إلا أن لكل قطر عربي خصوصية.. تختلف عن غيره من البلاد العربية الأخرى، وينبغي أخذها بعين الاعتبار، في أى تحليل موضوعي. وهذا القول هنا ينطبق أصلا على الدول العربية ذات الأنظمة الجمهورية.. أما الدول العربية ذات الأنظمة الملكية، فتختلف قليلا. إذ يشهد معظمها حراكا تطويريا متواصلا.. وهو ما يجعلها مستقرة بإذن الله وفى منأى عن التغيير الجذري والفوضوي.. وقد نعود إلى هذا الموضوع في مقال مقبل. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 121 مسافة ثم الرسالة