حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس ابتدائيا على امرأة سعودية بالسجن 15 عاما من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر مدة مثلها بعد خروجها من السجن؛ وذلك بعد ثبوت إدانتها بتسع تهم متعلقة بالإرهاب. وقضت المحكمة بسجنها بتهم تكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة، حيازتها مسدسين غير مرخصين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت مليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة، تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة. كما نسبت إليها تهم ربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل، المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك، هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً، سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. وجاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ اليوم.