يبرز جليا الدور الإنساني لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في رعايته لأسر شهداء الواجب ممن أزهقت أرواحهم في عمليات إرهابية وقضوا خلال تأدية واجبهم. وتأتي أبوة الأمير نايف لأسر الشهداء إيمانا منه بدور رجال الأمن في استتباب الأمن والذود عن حماه، والذي ظهر جليا في التصدي للفئة الضالة، إذ قدمت وزارة الداخلية شهداء خلال الحرب على الإرهاب. ويقول ولي العهد أثناء تهنئته أسر الشهداء بالعيد « يسرني أن أتقدم بالتهنئة لأسر وذوي شهداء الواجب، من رجال الأمن البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم وحماية لوطنهم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعل منزلتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». وإيمانا من الأمير نايف بالدور الفاعل الذي قدمه الشهداء إزاء حماية وطنهم وأنهم قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن أسس صندوقا لرعاية أسر شهداء الواجب كأصول ثابتة لأبناء الشهداء قدم نحو 126 مليون ريال لتلك الأسر حتى نهاية العام 1429ه، واضطلع الصندوق بصرف مكافأة فورية لكل أسرة قدرها 100 ألف ريال ونصف مليون ريال لشراء مسكن إضافة لتسديد ديون الشهيد المثبتة شرعا، ومنح مرتب لوالدي وزوجات الشهيد قدره ثلاثة آلاف ريال. ولم يتوقف دور الصندوق الذي يشرف عليه الأمير نايف عند هذا الحد، بل حرص على رسم البسمة على أبناء الشهداء خلال الأعياد إذ يتم تقديم عيدية من وزير الداخلية بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد، كما تحرص اللجنة على تقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء عبر العديد من البرامج والخدمات بدءا من ترقية الشهيد إلى الرتبة اللاحقة وإعطائه آخر مرتب كان يحصل عليه قبل استشهاده. وأطلق الأمير نايف العديد من المبادرات التي ترفع من معنويات ذوي الشهداء ومنحهم تصاريح مجانية في المنشآت الرياضية في الجامعة وبطاقات في المكتبة المركزية، نظرا لأن ما حصل من أحداث مؤسفة مرت بها بلادنا كشف عن المعادن الأصيلة للأبناء الأوفياء الذين قدموا أرواحهم في سبيل استقرار البلاد وأمنها ومواجهة الفئة المارقة. واضطلع الأمير نايف بدور الأبوة الحانية إذ وجه وزارة الداخلية بمتابعة المستوى العلمي لأبناء الشهداء في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى عرض تقارير شهرية عن حالة كل أسرة على مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. ويواصل الأمير نايف دوره الإنساني عبر استضافة أسر الشهداء لأداء مناسك الحج، بل ويوجه دوما على أن يؤدوا مناسكهم بكل راحة وسهولة إيمانا منه بالدور الإيجابي الذي قدمه الشهداء تجاه وطنهم. واتسمت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء بالشمولية وإحاطتها باحتياجات تلك الأسر نفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وصحيا، وتعليميا، كما اتسمت بتعدد الأساليب والصور التي تمت بها، إضافة إلى استمرارها منذ بدء الأحداث، وبالزخم نفسه والحماس ذاته، ناهيك عن التخطيط الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان ديمومة جانبها المادي إلى أن تستغني تلك الأسر عن حاجتها إليه؛ الأمر الذي يجعل منها تجربة رائدة في مجالها، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. وحرص الأمير نايف على أن تكون رعاية أسر شهداء الواجب رعاية شاملة، وألاّ تقتصر على الجانب المادي فقط، فسعوا إلى التخفيف من الآثار النفسية السيئة التي يحدثها خبر الشهادة على أهالي الشهداء، الذين غالبا ما تختلط عندهم مشاعر الحزن على فراق أحبابهم، بمشاعر الخوف والقلق على مستقبل أبنائهم في ظل غياب معيلهم والمسؤول الأول عن توفير سبل الحياة الكريمة لهم، من مسكن وغذاء وكساء وتعليم وتوجيه وترشيد وترفيه. و اضطلعت وزارة الداخلية بالجهد الأكبر والنصيب الأوفر في رعاية أسر شهداء الواجب، وذلك لكونها المؤسسة الحكومية ذات الصلة المباشرة بالشهداء وأسرهم؛ والمتابع لما اتخذته الوزارة من إجراءات في هذا الشأن، يجد فيها من السخاء والشمولية، ومن الإبداع والريادة، ويتم ذلك في حرص الأمير نايف على تعزية أسر الشهداء، وذلك بالحضور الشخصي أو بتفويض من ينوب عنه في مختلف المناطق.و تكفل الوزارة بنقل أسر الشهداء إلى أي مكان داخل المملكة للصلاة على شهدائهم ودفنهم حيثما أرادوا، وتحمل نفقات النقل والإقامة، وذلك للتخفيف من أعبائهم النفسية والمادية، إضافة لإخراج صدقات عن شهداء الواجب، واستعانتها بأهالي الشهداء للمشاركة في توزيعها، الأمر الذي يرفع عن كاهل الأسر القيام بهذا الأمر، ويحقق رغبتهم في أن يكون لشهدائهم صدقة جارية يثابون عليها بعد مفارقة الحياة الدنيا، فلا ينقطع عملهم منها. ومنحت وزارة الداخلية عضوية نادي ضباط قوى الأمن لأبناء الشهداء، مع الحرص على أن يشار في بطاقة العضوية إلى أن حاملها من أبناء الشهداء، باعتبار أن الشهادة في سبيل الله هي إحدى المناقب العظيمة لوالده، إضافة إلى إعداد الحملات الإعلامية لتعريف المجتمع بأسر الشهداء، وتوفير البيئة المناسبة للتواصل معهم، وتعيين وترسيم ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، وتعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهيد في القطاعات العسكرية، وتعيين عدد من ذوي الشهداء في وظائف مدنية عن طريق وزارة الخدمة المدنية. كما شملت التسهيلات الممنوحة لأسر الشهداء الرفع للمقام السامي حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية، و تأمين سيارة لأسرة الشهيد حسب حاجتها وحالها. وفي الجانب الصحي ضمنت وزارة الداخلية علاج عدد من أبناء ووالدي وزوجات الشهيد (داخل المملكة وخارجها) على حساب وزارة الداخلية، وصرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية، ووضع برنامج خاص لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وعلاج أسر الشهداء في (مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية) في حال حاجة تلك الأسر إلى ذلك، و(مستشفى الملك فيصل التخصصي)، كذلك (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون) على حساب وزارة الداخلية.