شهد ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، حراكا ملحوظا في جوانب عديدة ولعل أبرزها الجانب العلمي، إذ حفل بمشاركة عدد كبير من القضاة وكتاب العدل الذين توافدوا من مناطق مختلفة، فضلا عن المدعوين للحضور من الضيوف المشاركين. وعلى خلاف ما شهده الملتقى السابق الذي نظمته الوزارة مطلع الصيف الماضي تحت عنوان «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية»، ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، سجل الملتقى الأول والذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض حضورا لافتا وحراكا واسعا وجدلا محموما حول بعض الموضوعات التي تناولها الملتقى، إذ استمر ذلك إلى نهاية الجلسات ولم ينته باختتامها. ولعل أبرز المشاهدات مطالبات رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني بمساواة الإناث بالذكور في شمولهن بالعقوبات البديلة وفصل ذوات الجنح اليسيرة عن ربات السوابق والجرائم الكبيرة لئلا يختلطن بهن فيكتسبن سلوكيات خطيرة. وعللت الزهراني ذلك بأن كثيرا من الحالات التي ترد إلى دور الرعاية الاجتماعية تحصل فيها هذه الملاحظة، فضلا عن أن الموقوفين من الرجال يبادرون إلى الخروج من التوقيف سواء بكفالة أو بتعهد أو بأي وسيلة تنجيهم من الحبس، إلا أن الإناث وبحسب الزهراني لا يحظين بمثل هذه المميزات. ورأت الزهراني أن ما يزيد الأمر ضغثا على إبالة، رفض كثير من الأسر استلام قريباتهم حال خروجهن من دور الرعاية، الأمر الذي يشكل خطرا عليهن، مطالبة في الوقت ذاته الجهات الرسمية بإلزام أولياء أمور الفتيات باستلام قريباتهم حال خروجهن من تلك الدور. كما لاحظ بعض المشاركين من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، غياب الصوت النسائي عن تقديم أوراق العمل، مؤملا من الوزارة عدم إغفال دورهن خصوصا في هذه الملتقيات التي لهن فيها النصيب الأوفر من محاور الملتقى. أما على جانب الرجال، فإن الجدال الذي بدأ من اليوم الأول كان حول مسمى الملتقى وكذلك مصطلح «العقوبات البديلة»، رغم توضيح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن ذلك يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكل ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة. مشاركون آخرون رأوا بعد انقضاء المؤتمر ضرورة تفعيل التوصيات في أقرب وقت، في حين شدد آخرون على ضرورة التنبه إلى إشكالية تنفيذ الأحكام البديلة، مؤملين أن يحل النظام الخاص بها حال إقراره هذه الإشكالية. القاضي في محكمة تبوك العامة وأحد المعروفين بتطبيق العقوبات البديلة، ياسر البلوي، دعا القضاة من خلال ورقة عمل عنونها ب «الممارسات السبع لأكثر القضاة فعالية في التدابير البديلة» بالمبادرة إلى تطبيق هذه العقوبات والاعتماد على الاستقلال، لافتا إلى أن «كثيرا من القضاة يتحركون وفقاً لما تمليه عليهم الظروف، أما القضاة السبّاقون فتحركهم القيم المنتقاة التي تنتشر بها نفوسهم وتصبح جزءاً من تكوينهم». ويوضح أن السباق في تطبيق بدائل السجون يتوجب أن يعمل القاضي على تغيير الظروف المعيقة للتجربة بما يخدم أهدافها، لا أن يغير أهدافها وفقاً لما تمليه الظروف. ويطالب البلوي زملاءه القضاة بوضع جهات التنفيذ على المحك، وصولا إلى التطوير الشامل «ارم بالتدبير البديل على جهات التنفيذ، ضعها على المحك، هكذا نتطور ويتطورون». ولمن يتعذرون بعدم وجود لوائح تنفيذية للبدائل، يقول القاضي في محكمة تبوك «عليك أن تبدأ ولديك فهم واضح وإدراك جيد لما أنت ماض إليه، أن تعرف أين موقعك الآن، تحقق من أن خطواتك ماضية في الطريق، تعرّف على السقف المسموح في السياسات العقابية». ويضيف «القضاة يؤدون أدواراً متعددة في العملية القضائية تشغلهم كثيرا عن هدفهم الرئيس؛ فتحديد الهدف أو الرسالة يجعلنا أكثر دقة في معرفة الطريق الصحيح، فمهمتك الحكم القضائي البديل للسجن المستشرف للمقاصد الشرعية من العقوبة، ليست مهمتك تشريعها أو تنظيمها أو تنفيذها، أنت تحكم فقط وعليهم التنفيذ، إن تعذر عليهم سيلجؤون إليك مرة أخرى». وركز البلوي في حديثه للقضاة بضرورة أن يربح جميع الأطراف منهم دون خسارة أي طرف، «كن كالعز بن عبد السلام عندما يقول: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه». ويضيف «تذكر الغاية من العقوبة حصول الردع بها بأدنى الدرجات، لا داعي للوصول للسقف الأعلى من الردع، التدرج سنة كونية شرعية، من الضروري ألا يخسر أحد أفراد المجتمع ويتحطم نفسياً، فكر ألا يتضرر المجتمع المحيط به بسجنه فهناك ما يكفي لتهذيبه بعيداً عن السجون بل عاقبه بأن ينفع المجتمع». وفي ختام مشاركته يطالب القضاة بإشراك المتخصصين قبل الحكم بهذه العقوبات «اجعل الحكم البديل عملاً جماعياً متخصصاً، ادخل أهل الخبرة من التخصصات النفسية والتربوية وأهل الإصلاح وجمعيات النفع العام في العملية القضائية، من أجل حكم قضائي بديل للسجن مستشرفاً للمقاصد الشرعية».
