واصلت أسعار الخردة في السوق المحلية ارتفاعها بمقدار 50 ريالا للطن في غضون شهر تقريبا، إذ تباع حاليا بسعر 1550 ريالا مقابل 1500 ريالا للطن، لتضاف إلى الزيادة التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين والبالغة 300 ريال للطن. وقالت مصادر ذات علاقة بمصانع الحديد الوطنية، إن أزمة الخردة التي تعيشها صناعة الحديد في المملكة أجبرت البعض على تقليص الطاقة الإنتاجية بمقدار 40 في المائة تقريبا، مؤكدة أن المصانع الوطنية تعمل حاليا 60 في المائة من الطاقة الإنتاجية، مشيرة إلى أن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الحالية غير معروفة حاليا، وذلك رغم الحظر المفروض على تصدير خردة الحديد للأسواق العالمية، مبينة أن المصانع الوطنية تحتاج إلى سبعة ملايين طن سنويا من حديد الخردة؛ لمواصلة قدرتها على تغطية الطلب المحلي من مختلف أنواع المنتجات الحديدية، موضحة أن جميع المصانع الوطنية تعتمد على السوق المحلية من خردة الحديدة، حيث تستحوذ سابك على 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الخردة فيما تتوزع النسبة 60 في المائة على المصانع الوطنية الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن توجه المصانع الوطنية للخردة في السوق المحلية لوجود فوارق سعرية مع الخردة في السوق العالمية، حيث تبلغ حاليا 470 دولارا (1800ريال) للطن مقابل 1550 ريالا محليا، مرجحا أن تشهد الأسعار في الأسواق المحلية ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة، بحيث تتساوى الأسعار محليا مع السوق العالمية، مضيفة أن أسعار المواد الخام سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، بحيث قفز سعر كتل الصلب إلى 680 دولارا مقابل 560 دولارا بزيادة 120 دولارا للطن الواحد. وذكرت المصادر أن المصانع الوطنية ستتجه صوب الأسواق العالمية لاستيراد الخردة لتغطية العجز الحاصل في السوق.