مصر: قانون لمكافحة التمييز الطائفي

أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس تعديلا لقانون العقوبات يقضي بمكافحة التمييز بعد المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط الأحد الماضي في القاهرة. وينص التعديل على فرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري (5 آلاف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الطوائف بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة مصرية أن التحقيقات الأولية في أحداث ماسبيرو والاشتباكات الدامية التي وقعت في القاهرة يوم الأحد الماضي كشفت ضلوع شخصيات عامة بينها رؤساء تيارات سياسية ورجال أعمال في قيادة مخطط تلك الأحداث، وأسهمت في تفاقم الأزمة وتأجيجها.
وقالت صحيفة «الأهرام»، في عددها الصادر أمس ، إن الأحداث لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت مخططة بهدف إحداث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك بين الشعب والقوات المسلحة. مشيرة إلى أن المعلومات المستقاة من التحقيقات مع 28 متهما في الأحداث كشفت مؤشرات مهمة «من شأنها معرفة المتورطين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في حينه».