يقول أطباء ومسؤولون شاركوا في حلقة علمية عن مصائب الحوادث المرورية، إنه ما من أسرة من الأسر إلا وفجعت في أحد أفرادها من جراء الحوادث المرورية المتفاقمة عاما بعد عام، ومعظم ما قاله هؤلاء الإخوة ليس فيه جديد، ولكن ما لفت نظري في تعليقاتهم، حسب ما نشر في هذه الصحيفة قبل أيام، أن بعضهم أشار إلى أن 50 % من الأطباء في المستشفيات الحكومية ناهيك عن الأهلية ليسوا مؤهلين للتعامل مع الإصابات المرورية، وأن ثلثهم غير قادرين على إجراء عملية الإنعاش الأولى للمصاب في حادث مروري، أما في مستشفيات الأطراف مثل جيزان فإن نسبة الاستشاريين في أقسام الطوارئ بمستشفياتها هي صفر %!. وهذا الكلام المؤلم الخطير، الذي أدلى به مختصون في ندوة علمية في مركز طبي حكومي، قد يفسر لنا مآسي المضاعفات القاتلة والمعطلة التي تحصل لضحايا الحوادث المرورية، فمنهم من يقضي نحبه قبل أن تصل إليه سيارات الإسعاف، ومنهم من يسلم الروح في قسم الطوارئ لعدم توافر أطباء مختصين في مجال طب الطوارئ والإسعاف، ومنهم من تؤدي عملية البطء في إجراء الإسعافات والعملية الجراحية لهم إلى تطور الإصابة لتصبح فيما بعد إعاقة دائمة ويتحول صاحبها عالة على أسرته والمجتمع، فإذا أضفنا إلى ما تقدم ذكره من نقص في الكوادر وبطء في الإسعاف وجهل بأسلوب التعامل مع ضحايا الحوادث داخل المستشفيات، إذا أضفنا الطريقة التي يتم بها التعامل مع ضحية الحادث المروري في الشارع إثر وقوع الحادث، حيث يتجمع «النشامى» من كل حدب وصوب يتنادون لمساعدة الضحية وحمله على طريقة «امشعوه»، واطرحوه في سيارة الإسعاف أو في أي «عراوي»، إن ظن شهود الحادث أن الإسعاف لن يصل إلا بعد أن يأخذ الله «وداعته» أو أنه لا توجد لديهم وسيلة اتصال بالإسعاف، لأنهم في مناطق نائية ومتخلفة، فإن الصورة سوف تكتمل تماما ويصبح واضحا لكل ذي لب الأسباب المؤدية إلى تفاقم المضاعفات الحاصلة لضحايا الحوادث المرورية، أما إذا أردنا تفادي هذه المآسي فإن في تجارب الدول المتحضرة فعلا لا قولا ما يمكن لأي إنسان الاستفادة منه، إن كان حقا مهتما بأرواح الناس!!. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة