اطلعت على ما كتبه الكاتب محمد الحساني في جريدة عكاظ في عددها 16458 تحت عنوان «لم يقل لي أحد يا وزير العدل»، وعلى ما كتبه الدكتور زهير محمد جميل كتبي تحت عنوان: «كتابة عدل مكة» في جريدة عكاظ في عددها 16460 وعلى جميع ما كتبه المواطنون حول هذه الإدارة التي أصبح كل مواطن يتوجه إليها يدعو الله أن ييسر أمره خوفاً في الوقوع كغيره من المواطنين في تعقيدات إدارية أو سوء فهم يتسببان في تأخير إجراءات إفراغه أو شرائه، ولقد تعاقب على هذه الإدارة كثير من الرؤساء الأسلاف لم نجد مواطناً واحداً في عهدهم يشكو من مثل هذه الإجراءات التعقيدية التي سببت إحباطاً للمواطنين في تعويضاتهم ومنحهم وإفراغاتهم وشرائهم وجميع معاملاتهم الواردة من أمانة العاصمة أو من المحكمة وما ذكره الكاتب محمد الحساني في مقاله السابق حول فقدان صك ملكية عميد كلية في جامعة أم القرى بعد أن قدمه للتهميش عليه من السجل وجلس ينتظر عودته تمهيداً لإجراء عملية البيع والإفراغ لدى أحد كتاب العدل في الإدارة وإذا به يفاجأ أن صكه قد فقد وأنه عثر عليه بعد عدة أيام في مكتب أحد كتاب العدل تم إرساله إليه بالخطأ ما هذا إلا نموذج من عدة حالات يشكو منها المواطنون ولعل هذا يعود إلى أنه حينما يتوجه البائع إلى قسم الإحالات تتم إحالته على أحد كتاب العدل الذين يزيد عددهم على العشرين ثم يتوجه إلى رئيس كتابة عدل ليتم اعتماد الإحالة من فضيلته شخصياً ثم إلى كاتب العدل الذي سيتولى عملية الإفراغ للتوقيع على الإحالة بالعلم والموافقة ثم إلى السجلات للتهميش على الصك ثم العودة إلى كاتب العدل لإتمام البيع والإفراغ لكن فضيلة الرئيس منع دخول المواطنين عليه في مكتبه لاعتماد إحالاتهم لماذا؟ غير معلوم لهذا أصبح المواطنون يتجهون من الإحالات إلى السجلات مباشرة وبعد التهميش على صكوكهم تنقل إلى فضيلته عبر مدخل خلفي بينه وبين السجلات عن طريق موظف خاص فتجتمع لديه بالعشرات لفحصها وتدقيقها ومن ثم اعتماد ما يتم الاعتماد منها وتعود إلى السجل أكواماً مكدسة دون ترتيب وحين سؤال المواطن الذي صرف زمنا طويلا يزيد على ساعتين في انتظار الإفراج عن صكه هو ومن معه من المواطنين يتم تسليم ما تم ترتيبه من الصكوك التي تجمعت لدى فضيلته إلى المواطنين وهنا تحصل مشكلة فقد الصكوك ولو أن كل مواطن قدم صكه بنفسه كما كان سابقاً للإحالات ثم قدمه بنفسه إلى الرئيس لاعتماد الإحالة ثم إلى السجلات ليستلمه مهمشاً بنفسه من شباك السجلات ثم يتجه به إلى كاتب عدل لإفراغه وهو بيده لما تعرضت صكوك المواطنين لفقدها. وأن جميع المواطنين أصحاب المعاملات التي تتعلق أمورهم بهذه الإدارة متذمرون من شدة التعقديات وسوء الفهم التي لا تمت إلى النظام بصلة، وولي الأمر حماه الله يدعو إلى تيسير أمورهم لأن منهم اليتيم والأرملة والعاجز والمعوق وكبير السن وبعض المصابين بأمراض القلب والسكر والضغط. علي الزهراني