أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر أمس، منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و«الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار» مع الموقعين عليها. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي «بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك». ويشمل التفويض «البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلمياً وديمقراطيا للسلطة». بدوره، أوضح نائب وزير الإعلام عبده الجندي أن اللجنة القانونية التي تزور الرياض عملت على إقناع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي بأن الطريقة القانونية والدستورية لحل الأزمة في اليمن هي إجراء انتخابات مبكرة خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، مبينا أن اتصالات تجري بين الحزب الحاكم ودول مجلس التعاون الخليجي والمعارضة لاستكمال الإجراءات كافة. وبين في مؤتمر صحافي عقده أمس في صنعاء أن أي نقل للسلطة يجب أن يجري وفقا للطرق الدستورية المتمثلة بإجراء انتخابات، مؤكدا أن الرئيس موافق على هذا الخيار ومصمم على نقل السلطة بطرق ديمقراطية، ولم يرفض المبادرة الخليجية قط. واعترف الجندي بوجود أخطاء طيلة حكم الرئيس صالح على مدى 33 سنة، مستدركا بالقول: «لكن تلك التجاوزات ليست كما يصورها البعض». وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي التقى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء أمس، لبحث آخر مستجدات الحلول التي أقرها حزب المؤتمر الحاكم للخروج من الأزمة التي تعصف باليمن منذ ثمانية أشهر. إلى ذلك، تتوقع مصادر سياسية يمنية أن يعود الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى بلاده للمشاركة في ذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14أكتوبر، موضحة أن أهمية المناسبتين تجعلان صالح يعود إلى البلاد، خصوصا أن رئيس الوزراء عاد إلى الرياض للمراجعة الطبية، ومن المرجح أن يعود برفقة الرئيس صالح في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تجاوزه فترة طويلة من مرحلة المراجعة الطبية.