كشفت دراسة حديثة أن الحوادث الإرهابية كلفت المملكة مليار ريال خسائر مادية في الممتلكات والمنشآت. وبينت الدراسة، التي أعدها العقيد عبدالله السراني الخبير الأمني في شرطة المدينة ومدير شرطة قباء، أن الإرهاب أصبح تهديدا غير قابل للاحتمال على الأمن الوطني للدول في ضوء تأثيره المباشر على عناصر منظومة الأمن الشامل كالأمن العقائدي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على بقية عناصر منظومة الأمن، ما يؤثر على معدلات التنمية، خاصة على السياحة في الدول التي تعتمد عليها كأحد مصادر الدخل القومي لبعض الدول العربية. وطالبت الدراسة بإيجاد آليات ووسائل لمواجهة الإرهاب والتصدي لأخطاره وآثاره السلبية، بالإضافة إلى دعوة أفراد المجتمع للتعاون في مكافحة الإرهاب؛ لأن الآثار السلبية للإرهاب تؤثر بشكل مباشر على مصالح المجتمع، وتؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة، فضلا عن الأضرار البشرية والمادية التي قد تلحق بأفراد المجتمع من جراء ارتكاب العمليات الإرهابية. وجاء في الدراسة أن الطبيعة الدولية للجرائم الإرهابية تحتم تكاتف الدول لمواجهة هذه المشكلة، في ضوء ما يترتب عليها من مشكلات أمنية، تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم. وفصلت الدراسة الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة على النحو التالي: عام 2000م سجلت خمسة حوادث بواقع قتيلين وستة مصابين. خلال الفترة التالية لأحداث الحادي عشرة من سبتمبر أي منذ عامي (2001 2006م) سجلت 88 عميلة إرهابية ما بين تفجير، اعتداء، واختطاف طائرات توزعت ما بين الرياض، الشرقية، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، المنطقة الشمالية والجنوبية، نتج عن ذلك مقتل 252 شخصا ما بين مواطن ومقيم، وإصابة 494 شخصا. في الفترة من بداية عامي 2007 2009م، سجل انخفاض في عدد الحوادث الإرهابية حيث سجلت ثلاث حوادث إرهابية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من المطلوبين أمنيا، وإصابة واحد من رجال الأمن، واستشهاد ثلاثة أشخاص منهم ليصل مجموع العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة خلال الفترة المشار إليها 88 حادثة، و252 قتيلا، و494 مصابا. آخر العمليات الإرهابية التي وقعت خلال عام 2009م، استهدفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، من قبل إرهابي متذرعا برغبته في تسليم نفسه ومجموعة من رفاقه للسلطات الأمنية. ويرجع انخفاض العمليات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الضربات الاستباقية في كشفها قبل وقوعها نتيجة للجهود الأمنية المختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن الحوادث الإرهابية ضد الأجانب في عام 2000م سجلت أربع حوادث؛ حادثتين عام 2001م وأيضا حادثتين في 2002م ليزيد العدد عام 2003م، حيث سجلت أربع حوادث، وتتوالى الزيادة في عام 2004م إلى 12 حادثة، ليصل مجموع الحوادث الإرهابية التي تعرض لها الأجانب خلال هذه الفترة 24 حادثة، عدد القتلى 63 قتيلا، و350 مصابا. وأوضحت الدراسة أن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب تتمثل في التوقيع على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن أهمها: إتفاقية الأممالمتحدة لقمع تمويل الإرهاب أقرت في 9 ديسمبر 1999م ودخلت حيز التنفيذ في 10 إبريل 2002م، وبلغ عدد الدول الأعضاء الموقعين عليها 117 دولة. قرار الجمعية العامة رقم 53 الصادر في الدورة الخمسين 1995م، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة متابعة تنفيذ الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب. قرار الجمعية العامة رقم 173، 292 الصادرين في الدورة السابعة والخمسين 2002م بالموافقة على اضطلاع مركز الأممالمتحدة المعني بمنع الإجرام الدولي بتقديم المساعدة للدول من أجل التنفيذ التشريعي لتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب. مكافحة عربية تميزت الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بالتحديد الدقيق للمنطلقات والأهداف ومجالات ومقومات الاستراتيجية وآليات تنفيذها، حيث تعد خطوة رائدة في مجال التعاون الفعال بين الدول العربية لمواجهة الظواهر الإرهابية. قواعد دولية للمكافحة التدابير التي أوصى بها المؤتمر الثامن لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمكافحة الأعمال الإرهابية، وهي تدابير خاصة بالقضاء على المعوقات التي تحول دون تحقيق نتائج فعالة في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون بين أجهزة العدالة الجنائية ورفع مستوى أداء العاملين فيها بالتدريب واستحداث برامج للتدريب والتوعية، وتحديد أولويات الاختصاص القضائي تفاديا للنزاعات القانونية بين الدول، وتسهيل عملية تسليم المجرمين. مراكز إصلاحية وأوصت الدراسة بإنشاء مراكز علاجية إصلاحية متخصصة لعلاج المتطرفين والإرهابيين والاستفادة من التجربة السعودية في مجال المناصحة ورعاية أسر الإرهابيين التي تنفذها وزارة الداخلية، تصحيح المفاهيم والمصطلحات الشرعية وتنقيتها من الشبهات والخلط، تشجيع قيام أحزمة من التجمعات الحضرية والمدن الصغيرة في المناطق الصحراوية والمناطق النائية، إنشاء المشاريع الاقتصادية الجديدة اللازمة لاستيعاب الشباب الخريجين، مع إلحاقهم ببرامج تدريب تأهيلية في الجهات المختصة كالغرف التجارية ومراكز التدريب لرفع مهاراتهم وصقل خبراتهم قبل إلحاقهم بسوق العمل، تقديم قروض مالية للشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تتضمن سلعا أساسية وتكميلية ومنتجات نصف مصنعة وفق دراسات جدوى معدة مسبقا، ومتابعتها من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، تشجيع الهيئات والشركات الوطنية على تسويق منتجات مشاريع الشباب لاستقطابهم والعمل على دمجهم في سوق العمل حتى ينخرطوا في المجتمع بشكل منتج وفعال، عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المجاورة لمكافحة الإرهاب، تعويض ضحايا الإرهاب عما يلحق بهم من خسائر مادية وبشرية، تزويد أجهزة مكافحة الإرهاب بالتقنيات الحديثة اللازمة لمواجهة الإرهابيين التي تكفل فعالية المواجهة، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الذاتية لفرق مكافحة الإرهاب.
