وافق مجلس الأمن الدولي البارحة على الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة؛ وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لإعادة أعمار البلاد. ويأتي هذا القرار إثر اتفاق تم التوصل إليه بين الولاياتالمتحدةوجنوب أفريقيا التي تعارض هذا الإجراء منذ أسبوعين. ويعني أنه لن يكون على الولاياتالمتحدة أن تطلب تصويتا في مجلس الأمن. وكانت جنوب أفريقيا تجمد رفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية بحجة أن نقل هذه الأموال بواسطة الثوار قد يعني الاعتراف التلقائي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. وكانت مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا طالبت بالإفراج العاجل عن الأموال الليبية المجمدة لدى المؤسسات الدولية. وقالت المجموعة التي عقدت لقاء في مدينة إسطنبول التركية أمس إن المجلس الانتقالي ينبغي أن تتاح له الإمكانيات المالية والسياسية والقانونية لتشكيل حكومة ليبية انتقالية. وحثت المجموعة مجلس الأمن على توفير الشروط اللازمة للإفراج عن هذه الأموال. ودعت المجموعة الزعيم الليبي معمر القذافي ومن معه بتسليم أنفسهم، مبينة أن هذه الخطوة من شأنها الحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء وتدمير البنية التحتية لليبيا. ونوهت المجموعة في الوقت ذاته بضرورة البدء في عملية مصالحة ليبية برعاية دولية. ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن المساعدة الفورية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار التي ستقدمها الإدارة الأمريكية لليبيا عبر اللجوء إلى الأرصدة الليبية المجمدة ستستخدم في تسديد فواتير الطاقة، وغير ذلك من الحاجات الطارئة. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة إن أول دفعة بقيمة 500 مليون دولار ستلبي «الحاجات الإنسانية الطارئة». واستجاب رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني الخميس لطلب محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي التقاه أمس في ميلانو وأعلن أن بلاده مستعدة للإفراج عن 350 مليون يورو من الأرصدة الليبية المجمدة.
