خصصت صحيفة الاقتصادية مقالين على مساحة نصف صفحة يطالب فيهما الكاتب وهو متخصص في الموارد البشرية بدمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل تحت مسمى وزارة الموارد البشرية. وقد عدد صاحب المقترح 12 ميزة لدمج الوزارتين، كتوحيد التوظيف والتدريب والتأمين الاجتماعي ومنع الازدواجية عن جهود الحكومة في مجال توطين الوظائف وتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص في ما يتعلق بالحقوق والواجبات وتسهيل عملية الخصخصة وإلغاء التمييز العنصري الذي يمارسه بعض البيوقراطيين الحكوميين ضد القطاع الخاص، على حد وصفه، إلى آخر ما جاء في هذه المزايا. وقد تبدو مثل هذه المزايا منطقية من الناحية النظرية، لكن ثمة ما يمنع من عملية الدمج من حيث المبدأ لأسباب تتعلق بالعمل ومرجعياته الفلسفية في كل قطاع، والتي ينبغي أن تتعارض معها عمليات الهيكلة إن لم تكن تسبقها، خلاف أن التعددية في مدارس العمل أمر مطلوب لكي لا تصطبغ مؤسسات البلاد الخاصة والعامة بلون واحد رغم اختلاف المنهج والمرجعية. القطاع الخاص قطاع حر يقوم على مبدأ التنافسية، ويكون فيه البقاء للأفضل، أما القطاع العام فهو قطاع خدمات من الدرجة الثالثة من الخطأ أن يدفع به كرديف للقطاع الخاص في هذه المرحلة وإنما شريك له. في مثل هذه المقاربة الهيكلية سوف يتضرر القطاع الخاص ولا ينتفع القطاع العام. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة