القطاع الخاص شريك في التنمية بما تعنيه الكلمة حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 8.47 في المائة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 (حسب مصلحة الإحصاءات العامة) وقد كان الاهتمام في ذلك من خلال القرارات الملكية الخاص بالسعودة في القطاع الخاص، حيث ستعمل وزارة العمل في توفير الوظائف للعاطلين عن العمل ومحاولة القضاء على البطالة بما يحقق قيام القطاع الخاص بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي الذي شهد قفزات تنموية كبيرة ودعما للاقتصاد السعودي على أن لا ينسى العاملين معه من أفراد خدموا لسنوات طويلة في التنميه وأن لا يبخلوا عليهم وهم يرون الآخرين في القطاع العام ينعمون بالمكرمات ونحن ننتظر ما يمكن أن تقدمه المؤسسات والشركات للعاملين فيها.