القطاع الخاص .. خذ وهات

القطاع الخاص شريك في التنمية بما تعنيه الكلمة، حيث ساهم القطاع الخاص بنسبة 8.47 في المائة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 (حسب مصلحة الإحصاءات العامة) وقد كان الاهتمام في ذلك من خلال الأوامر الملكية الخاص بالسعودة في القطاع الخاص، حيث ستعمل وزارة العمل في توفير الوظائف للعاطلين عن العمل ومحاولة القضاء على البطالة، بما يحقق قيام القطاع الخاص بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعوديين الذي شهد قفزات تنموية كبيرة ودعم للاقتصاد السعودي على أن لا ينسى العاملون معه من أفراد خدموا لسنوات طويلة في التنميه، وأن لا يبخلوا عليهم وهم يرون الآخرين في القطاع العام ينعمون بالمكرمات، ونحن ننتظر ما يمكن أن تقدمه المؤسسات والشركات للعاملين فيها. ولا ننسى مسؤولية التأمينات الاجتماعية مقارنة بمميزات مصلحة التقاعد في التعامل مع المتقاعدين ممن أمضوا سنين من أعمارهم دون النظر في مصالحتهم من قبل مصلحة التأمينات خاصة.
نتمنى أن تساير سياسة القطاع الخاص ومصلحة التأمينات الاجتماعية أوامر الملك، ليكون الجميع دون استثناءات لهؤلاء الأفراد الذين ساعدوا في دور التنمية والشراكة، بحيث يتساوى القطاع العام مع القطاع الخاص في صرف راتبين للموظفين و15 في المائة نسبة بدل غلاء المعيشة.
حسين مبارك المحمدي جدة