البطالة النسائية تتزايد بين خريجات الجامعات في السعودية بسبب تجاهل الحكومة والقطاع الخاص توظيفهن. المجتمع يكرس البطالة بين الجامعيات الرياض ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديات، خاصة الحاصلات على شهادات جامعية إلى مستويات خطيرة بسبب تجاهل توظيف النساء بالمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، وتعمد الحكومة تعطيل القرارات الخاصة باإلزام أصحاب الأعمال بعمل المرأة. وتقتحم الفتيات السعوديات التعليم الجامعي املا في التوظيف بعد التخرج، خاصة في ظل ارتفاع معدلات العنوسة في المجتمع إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في توظيفهن، حيث اظهرت النتائج البحثية ان 76.6% من الخريجات يتم توظيفهن في قطاع التعليم، يليه القطاع الصحي والعمل الاجتماعي بنسبة 10.9%، في حين لا يعملن في القطاعات الأخرى بسبب الوظائف الهامشية التي يقدمها القطاع الخاص لهن، وتدني الرواتب، كذلك عدم توفير الجو المثالي المناسب الذي يراعي الظروف والتقاليد المجتمعية المعروفة في المملكة. ويشير بحث القوى العاملة الأخير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ان البطالة بين الجامعيات تتزايد بصورة كبيرة مما تؤثر سلبا على معدلات التنمية، حيث لا تتبع الحكومة انظمة العمل في دول العالم التي تلزم الأجهزة الحكومية توظيف 35% من النساء في المؤسسات الحكومية. واضاف ان نسبة العمالة الاجنبية الأمية بلغت 85% العام الماضي وهي نسبة تصطدم بمبرارات الاستقدام لدفع عجلة التنمية والمنحصر في التخصصات النادرة كتخصصات الأكاديمية، والتخصصات الدنيا كالبناء. وتقول سلمى عبدالعزيز (حاصة على بكالوريوس تربية) "وصلت لمرحلة احباط شديد للحصول على وظيفة مناسبة تتناغم مع تقاليد المجتمع السعودي، وطرقت كل الأبواب وبحثت في أغلب الشركات، بالاضافة إلى ديوان الخدمة المدنية وصندوق الموارد البشرية إلا ان كل محاولاتي بائت بالفشل الذريع". واضافت "وجدت وظيفة كانت اشغال شقة في إحدى المدارس الاهلية النائية، وبعد عملي بها لمدة شهرين قدمت استقالتي بسبب اسناد لي التدريس للمرحلتين الثانوي والمتوسط براتب لا يتجاوز الفي ريال انفق غالبيته على المواصلات ولا ادخر منه شيء يذكر". وتؤكد منى عبد الله (حاصلة على ليسانس آداب) ان "المجتمع السعودي هو المسؤال عن ارتفاع البطالة بين خريجات الجامعة، فالحكومة تتجاهل توظيف الخريجات في حين يحاصر المجتمع الفتيات بكافة القيود لعزلهن عن سوق العمل". واضافت ان "عدم توفير وظائف سنوية للفتيات ساهم في تزايد البطالة النسائية، كما تنحصر مجالات التوظيف النسائي التي يقبلها المجتمع في التعليم، كذلك تلعب الواسطة دورا خفيا في مسألة التوظيف الأمر الذي يحجب مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجات". ويؤكد عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل ان "نسبة البطالة ارتفعت العام الماضي بين السعوديين لتسجل 10% على رغم من انخفاضها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبلغت البطالة النسائية 28% منها 76% من الجامعيات تتراوح الفئة العمرية لهن بين 29-25 عاماَ". واضاف لصحيفة الرياض السعودية ان "القطاع الحكومي اعتمد على توظيف السعوديين دون إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب محددة وصارمة، وهي من أبرز مسببات ارتفاع البطالة، فالقطاع الخاص شريك هام، فهو أكبر محرك ومحدث للوظائف، و للأسف اعتاد القطاع الخاص على تدني الأجور لاعتماده على العمالة الوافدة، وهذه الأجور غير مجزية للموظف السعودي". وقال أحمد صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط ان "الهدر الاقتصادي بسبب العمالة الوافدة يقلل من الاستفادة من موارد الدولة بل يصعب الترشيد والاستفادة من بعض المشاريع كتحلية المياه والطاقة الكهربائية". واشار إلى ان عدد الأجانب بالنسبة إلى السعوديين تضاعف ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة حسب نتائج التعداد السكاني للعام المنصرم نتيجة للاستقدام العشوائي، وعليه يقابل ارتفاع البطالة ارتفاع متصاعد في الاستقدام. وطالب يتطبيق قرارات السعودة، ووضع قيود محددة وواضحة تمنع ارتفاع نسب استقدام العمالة، مع رفض أي إستراتجية للقطاع الخاص. وقال حمد ال الشيخ وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة ان "البطالة في أوساط الشباب لها من العواقب الجسيمة على التنمية بشكل عام، أدناها انعدام الحافز للبحث عن العمل، خاصة بعد ان شملت معدلات ارتفاع البطالة مدناً صغرى كجازان والمدينة وغيرهما، إضافة إلى ضعف المعلومات بسبب التشوهات في سوق العمل الحالي". واكد ان ارتفاع الأجور في القطاع الخاص سوف يتبعه العديد من السلبيات كالتضخم، مؤكدا ان "التضخم في الأسعار ناتج طبيعي لتطبيق قرار ارتفاع الرواتب، بالرغم من صعوبته إلا انه الخيار الوحيد". ميدل ايست أونلاين مواضيع ذات صلة: الرياض تتجهز لإعانة العاطلين وبرنامج جديد ل"المفصولين" و"السعودة" http://www.arabianbusiness.com/arabic/604794 السعودية: ألف ريال "قيمة إعانة" العاطلين واقتراح باستثناء الإناث http://www.arabianbusiness.com/arabic/604803
