أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، النظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه إلى 14 أغسطس (آب) الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. وحددت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الفترة من السبت إلى الخميس المقبلين للاطلاع على الأحراز بدار القضاء العالي، وصرحت للمدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة من الأسطوانة المدمجة في الحرز. كما صرحت المحكمة للدفاع عن المتهم الثالث عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق باستخراج ما يفيد بعدد الأفراد العاملين في المصلحة أثناء فترة الثورة المصرية. وكانت المحكمة استأنفت محاكمة المتهمين بعد أن أجلتها البارحة الأولى، وقام المستشار رفعت وأحد موظفي سكرتارية الجلسة بفض عدد من الأدلة ذات الصلة بالقضية. ويواجه العادلي ومعاونوه تهم ارتكاب جريمة القتل العمد، والتحريض على القتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير(كانون الثاني) الماضي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا لقانون الجنايات المصري.
