يواصل السوريون مظاهراتهم الليلية في أكثر من مدينة، منادية بإسقاط النظام، في الوقت الذي أحرجت الممارسات القمعية للنظام السوري ضد المتظاهرين الصديق الروسي، وفي أول تطور مفاجئ لموقف موسكو، قالت وزارة الخارجية إنها لن تعارض قرارا للأمم المتحدة بإدانة العنف في سوريا ما دام لا يتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من الضغوط. وفتحت هذه التصريحات الباب لإحراز تقدم بشأن احتمال صدور قرار من مجلس الأمن الذي تملك فيه روسيا حق النقض في ثاني أيام المشاورات بشأن كيفية التحرك إزاء التقارير الجديدة عن إراقة دماء. وقال سيرجي فيرشينين مسؤول إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لا تعارض بصورة قطعية تبني قرار بشأن سوريا. وأضاف: نحن لسنا شكليين ولا نعارض بصورة قطعية شيئا في حد ذاته، إذا كانت هناك مواد غير متوازنة وعقوبات وضغوط.. أعتقد أن مثل هذا النوع من الضغوط سيئ لاننا نريد تقليل إراقة الدماء ومزيدا من الديمقراطية. من جهة أخرى، ناشد معارضون سوريون الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي وأن يضغط من أجل عقوبات في الأممالمتحدة ضد القمع الدامي الذي يمارسه نظام الأسد على المحتجين. والتقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وفد المعارضة السورية الذي طرح مطالبه، ما أضاف إلى الضغوط الداخلية التي تطالب إدارة أوباما بتشديد الموقف من نظام الأسد. وصرح المعارض السوري رضوان زيادة في نهاية اللقاء أن المعارضة السورية ترغب بأن «يخاطب أوباما الشعب السوري وبأن يطالب الرئيس الأسد بالتنحي على الفور». من جهته قال الناشط السوري المعارض محمد العبدالله في ختام اللقاء مع كلينتون الذي استغرق أكثر من ساعة إن دعوة الرئيس الأمريكي الأسد إلى التنحي عن السلطة سيعطي زخما للمتظاهرين السوريين في الشارع. ميدانيا، أفاد ناشط حقوقي أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا في حماة (وسط) بينهم اثنان بقذيفة، في حين انتشرت قوات للجيش بكثافة على الطريق الذي يصل حمص (وسط) في مدينة الرستن (ريف حمص). وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في حماة بينهم شقيقان كانا يستقلان سيارة لنقل الدجاج اصيبت بقذيفة في منطقة دوار السجن ما أدى إلى مقتلهما على الفور». وأضاف «قتل ثالث برصاص قناصة قرب الإطفائية» في حماة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس أنه فرض عقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على خمسة مسؤولين سوريين بينهم وزير الدفاع الجنرال علي حبيب محمود وخال الرئيس بشار الأسد، محمد مخلوف، ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين. وأوردت الجريدة الرسمية الصادرة عن الاتحاد أمس أسماء المسؤولين الخمسة الذين كان قد أعلن فرض عقوبات عليهم أمس، من بينهم وزير الدفاع علي حبيب محمود الذي قال الاتحاد إنه مسؤول عن «سلوك وعمليات القوات المسلحة السورية في القمع والعنف ضد السكان المدنيين». كما شملت العقوبات محمد مخلوف المعروف باسم «أبي رامي»، خال الرئيس بشار الأسد، ووالد رجال الأعمال رامي وإياد وإيهاب.