وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإنشاء الاستراحات التجارية، وتهدف إلى إيضاح متطلبات الموقع والاشتراطات المعمارية، ومتطلبات الترخيص للاستراحات وتصحيح أوضاع القائم منها. شروط الترخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة هي: ألا تزيد نسبة البناء في الاستراحة عن 20 في المائة دور أرضي فقط من المباني الخرسانية، أن تكون الإرتدادات حسب التنظيم المعتمد في المخطط، عدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ما عدا مداخل الخدمات والطوارئ، يجب تقديم المخططات الإبتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع، أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لاتقل عن ساعتين، توفير مواقف كافية للسيارات الأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحلات، التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، وضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن إسمها ورقم الترخيص وإسم المالك ورقم الهاتف، لا يسمح بإنشاء استراحات تجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات. ومن شروط التراخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية يقتصر أنشاؤها في المخططات المعتمدة كاستراحات داخل المدن فقط، أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري، لا تقل مساحة الموقع عن (3000م2)، ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن 500م من حدود الملكية، ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20م من حدود الملكية، ألا يقل الارتداد عن (3م) جهة المجاورين و (1/5) عرض الشارع بالنسبة للشوارع. وعند إصدار ترخيص بناء استراحة فعلى البلدية تزويد المركز الأمني للاستراحات في المدينة بنسخة من رخصة الإنشاء، نسخة من بطاقة السجل المدني للمرخص له، نسخة من نموذج طلب الترخيص للموقع من المواطن والذي يشمل جميع المعلومات الشخصية. تصدر البلدية رخصة التشغيل للاستراحات التجارية لمدة سنتين مع إمكانية إيقاف الترخيص خلال هذه المدة في حالة الإخلال بالاشتراطات البلدية أو الأمنية أو السلامة من خلال ما يظهر لكل جهة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة ومن خلال المركز الأمني للاستراحات على أن تعطي الاستراحات القائمة حاليا فترة سنتين من بدء العمل بهذا التنظيم لتصحيح أوضاعها وفقا لهذا التنظيم.