وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية التي تهدف إلى إيضاح متطلبات الموقع والاشتراطات المعمارية ومتطلبات الترخيص لإقامة الاستراحات والعمل على تصحيح أوضاع القائم منها . وتضمنت الاشتراطات ما يلي: أولا: شروط الترخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة : أن لا تزيد نسبة البناء في الاستراحة عن 20% دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف لها 10% مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات ، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات حسب التنظيم المعتمد في المخطط ،وعدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ما عدى مداخل الخدمات والطوارئ ويكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط ، ويجب تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك مما يعطي المشروع قيمة جمالية ، مع الأخذ بعين الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء وان يكون مدخل النساء مستقلاً ،و أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لاتقل عن ساعتين ،و يتم توفير مواقف كافية للسيارات حسب المعايير الفنية ، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمعمول بها في البلديات، و ضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات ، ووضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف ( مع مراعاة تسديد الرسوم الخاصة باللوحة للبلدية ) ،و لا يسمح بإقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات ، وعلى الأمانات والبلديات التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات ومستوى النظافة. ثانيا : شروط التراخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية :- يقتصر إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كاستراحات داخل المدن فقط ولا يُسمح بإقامتها في مواقع غير ذلك بالمدينة ، أما في المدن التي لا تتوفر فيها مخططات استراحات فيُسمح بإقامتها بالمخططات السكنية المعتمدة بأطراف المدينة التي لم يصلها العمران وذلك وفق الشروط الواردة في ( أولاً ) بالإضافة أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري ، ولا تقل مساحة الموقع على (3000م2) ،و أن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن (500م) من حدود الملكية ، وأن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن (20م) من حدود الملكية ، وأن لا يقل الارتداد عن (3م) جهة المجاورين و (1/5) عرض الشارع بالنسبة للشوارع ، وتقوم الأمانات والبلديات بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها. // يتبع //