انطلق أمس الأول هدير المعدات الثقيلة لمسح أرض زراعية في مصب الوادي في حي العريسة في نجران، بحضور عدد كبير من رجال الأمن في الموقع لتسهيل مهمة المعدات لتحويل الأرض لمخطط سكني، غير أن 37 شخصا من سكان الحي اعترضوا عمل المعدات، فجرى إلقاء القبض عليهم ومنعهم من اعتراض آلية مسح الأرض. وأوضح ل «عكاظ» الناطق الأمني الإعلامي لشرطة منطقة نجران النقيب عبد الرحمن بن محمد الشمراني بأنه جرى إيقاف المعترضين بتعليمات من إمارة المنطقة. وأضاف النقيب الشمراني بأن تعليمات الإمارة واضحة وتؤكد عدم اعتراض رجل الأعمال أو معداته والذي يمتلك الأرض بصك شرعي. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران، أطلقت الأسبوع الماضي سراح 11 مواطنا من سكان حي العريسة شرقي منطقة نجران، بعد قضائهم يومين في توقيف شرطة مركز الحي، إثر اعتراضهم معدات رجل الأعمال لكون القضية ليست ضمن القضايا التي تستدعي التوقيف. وفي هذا السياق، أوضح ل «عكاظ» الوكيل الشرعي لقبيلة الربعة هادي مفلح الربيعي بأن أمانة منطقة نجران مكنت رجل أعمال من الاستيلاء على أراضيهم الزراعية حسب قوله دون وجه حق، حيث إنها ضمن أملاكهم التي ورثوها أبا عن جد والمسماة باباالخريت، موضحا أن الأمانة باعت الأرض بمبلغ سبعة ملايين ريال لرجل أعمال وإفراغها بصك شرعي. «عكاظ» بدورها أرسلت خطابا رسميا إلى أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي مهدي عطشان وسألته عن تداعيات القضية، فأوضح بأن هذه الأرض عبارة عن منحة وعليها صك شرعي صادر من محاكم نجران الشرعية برقم 92 في 30/2/1420ه، وجرى بيعها لأحد رجال الأعمال من أبناء المنطقة والذي رغب في تخطيطها حسب الأنظمة والتعليمات، حيث جرى إعداد مخطط سكني لهذه الأرض عن طريق أحد المكاتب الهندسية الخاصة. وأضاف المهندس عطشان بأنه جرى اعتماد المخطط من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يعتمد نهائيا من قبل أمانة المنطقة حتى تاريخه إلى أن يستوفي المخطط جميع الخدمات، ومنها السفلتة والإنارة التي أوكل تنفيذها لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة، والتي بدأت العمل فعليا في تطوير المخطط وقوبلت باعتراض بعض المواطنين المجاورين والذين يعتقدون أن هناك تداخلا بين أملاكهم وأرض المخطط. وبين المهندس عطشان بأن الإمارة شكلت لجنة مكونة من الإمارة، الأمانة، الزراعة ولجنة التعديات، والتي عاينت الموقع على الطبيعة لتطبيق صك المواطن المذكور، واتضح للجنة بأنه يعمل داخل حدود صكه بعد تطبيقه من جميع الجهات، كما تبين للجنة وجود إحداث في جزء من الشارع الجنوبي الشرقي من الصك من قبل أصحاب المزارع المجاورين، ورأت اللجنة تكليفهم بإحضار ما لديهم من مستمسكات شرعية لتطبيقها على الطبيعة، وفي حالة عدم وجودها يتم تكليفهم بإزالة ما أحدثوه مع تمكين المواطن من العمل داخل حدود صكه حسب ما اتضح للجنة على الطبيعة. وأبلغ «عكاظ» نائب الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة نجران بأن المادة «الثانية» من مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل السابع من نظام الدفاع المدني، تنص على أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقدير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد تنفيذها، سواء سكنية أو صناعية أو تجارية، وعدم السماح بتخطيط أو إطلاق منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل السيول، الفيضانات، الزلازل، والبراكين، ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يشار إلى أن «عكاظ» نشرت تداعيات هذه القضية في 24 شعبان الماضي تحت عنوان «أرض العريسة توقف 11 مواطنا وهيئة التحقيق تطلق سراحهم».
