أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، على أن الشفافية في القبول في الجامعات، ومراعاة العدل بين المتقدمين، أمر جوهري، لا مساومة فيه. وبين أن الوزارة وجهت الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة في قبول الطلبة بناء على معدلاتهم، وأنه لا مجال لأي تجاوز في النسب المقررة، وأن الوزارة تتابع عن كثب هذا الأمر وتثق بالمعايير التي وضعتها الجامعات، وعندما يثبت تجاوز في هذا الموضوع فإن تصحيحه يكون لزاما على الوزارة والجامعة المعنية. وطمأن الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم، بأن المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى، كافية لاستيعاب كافة خريجات وخريجي الثانوية العامة هذا العام. وأكد أن الوزارة بجميع قطاعاتها تعمل على تسهيل قبول الطلبة واستيعابهم، وقال إن الجامعات الحكومية والأهلية أتاحت هذا العام أكثر من 320 ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة بزيادة تقدر ب 10 في المائة، مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت العام الماضي، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد عن 90 في المائة من خريجي الثانوية. وبين أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها: برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الكليات الجامعية في الجبيل وينبع والقطاع العسكري، لافتا إلى أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي، سيتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية. وأضاف «أصبح عدد المقاعد الدراسية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي في التخصصات العلمية، يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة المرتبطة بسوق العمل، والتي بدأت تحقق الأهداف المنشودة منها، ما زاد من القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي». وزاد «تابعت الوزارة إجراءات القبول بصفة مستمرة مع الجامعات، ونسقت في هذا الشأن بين الجامعات الحكومية والكليات والجامعات الأهلية، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات القبول، وعملت على تذليل معوقات التحاق أبنائنا وبناتنا الطلبة بالجامعات». وأفاد بأن ما جرى تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70 في المائة ليس دقيقا، وقال «هذه النسبة وردت في سياق خطة آفاق الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من خريجي الثانوية من 90 في المائة في الوقت الراهن إلى 70 في المائة من خريجي الثانوية العامة على مدى السنوات المقبلة، بعد أن تتوافر البدائل المناسبة لاستيعابهم». من جهة أخرى، أكدت ورشة التعليم العالي في الرياض أمس على ضرورة العمل لمتابعة إنفاذ خطة الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، بتهيئة الفرص لقبول خريجات وخريجي الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها، مع الحرص على دعم فرص قبولهم في الكليات القريبة من مناطق إقامتهم. وقرر المجتمعون أن ترفع كل جامعة قائمة ببرامج التجسير لديها وقدراتها الاستيعابية في القبول، وأن ترفع تقريرا حول تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي في ما يتعلق بالمواءمة وإعادة الهيكلة. ووجه نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن السيف، الجامعات بتدقيق معلومات «دليل التخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات.