تعهّد وزير التعليم العالي بتصحيح أي تجاوزات يتم اثباتها في النسب المقررة للقبول بالجامعات مشيرا ان الوزارة وجهت باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة في قبول الطلبة بناء على معدلاتهم وأنه لا مجال لأي تجاوز في النسب المقررة ،وقال: " الوزارة تتابع عن كثب هذا الأمر وتثق بالمعايير التي وضعتها الجامعات وعندما يثبت تجاوز في هذا الموضوع فإن تصحيحه يكون لزاماً على الوزارة والجامعة المعنية " وطمأن وزير التعاليم العالي د. خالد بن محمد العنقري الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بأن المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى كافية لاستيعاب كافة خريجي وخريجات الثانوية العامة هذا العام . واوضح أن ما تم تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70% ليس دقيقاً إذ أن هذه النسبة وردت في سياق خطة "آفاق" الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من خريجي الثانوية من 90% في الوقت الراهن إلى 70% من خريجي الثانوية العامة على مدى السنوات المقبلة بعد أن تتوفر البدائل المناسبة لاستيعابهم. وأوضح أن الجامعات الحكومية والأهلية أتاحت هذه العام أكثر من 320 ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة بزيادة تقدر ب 10 % مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الماضي ، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد عن 90 % من خريجي المرحلة الثانوية . وأكد على أن الشفافية في القبول ومراعاة العدل بين المتقدمين أمر جوهري ولا مساومة فيه، وأن الوزارة وجهت الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة في قبول الطلبة بناء على معدلاتهم ، وأنه لا مجال لأي تجاوز في النسب المقررة ، وأن الوزارة تتابع عن كثب هذا الأمر وتثق بالمعايير التي وضعتها الجامعات وعندما يثبت تجاوز في هذا الموضوع فإن تصحيحه يكون لزاماً على الوزارة والجامعة المعنية. وبين أن هذا العدد لايشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى ، ومن ضمنها : برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي ، والكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومعهد الإدارة العامة ، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع ، والقطاع العسكري. كما أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي سيتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية مما يتوقع معه أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام. وقال: إن عدد المقاعد الدراسية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي في التخصصات العلمية يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع ، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة المرتبطة بسوق العمل ، والتي بدأت تحقق الأهداف المنشودة منها ، مما زاد من القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي وأكد ان الوزارة تابعت إجراءات القبول بصفة مستمرة مع الجامعات ونسقت في هذا الشأن بين الجامعات الحكومية والكليات والجامعات الأهلية من أجل تسهيل وتسريع إجراءات القبول وعملت على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق التحاق أبنائنا وبناتنا الطلبة بالجامعات.
