كشف رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر ل «عكاظ» عن ملامح التغيير في الدستور الجديد للدولة. وأفاد الطاهر أن الدستور المؤقت المعمول به الآن، تم إقراره سنة 2005م نتيجة توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وزاد «إن مرجعية هذا الدستور هي دستور السودان السابق الذي أقر 1998م، والمرجعية الثانية هي اتفاقية السلام». وتحدث الطاهر في الحلقة الثانية عن سياسة احتواء الأحزاب السياسية المعارضة في المجلس الوطني، ومبادئ منح الجنسية للجنوبيين في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، كاشفا عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لإقناع المعارضين بالمشاركة. وإلى نص الحوار: • نبدأ بما يجري في أروقة البرلمان، من مناقشات حول صياغة الدستور الجديد للدولة بعد انفصال الجنوب، فهل لكم أن تكشفوا لنا عن أبرز ملامح التغيير في مواد الدستور؟ الدستور المؤقت المعمول به الآن تم إقراره سنة 2005م نتيجة توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، ومرجعية هذا الدستور هي الدستور السابق للسودان المقر عام 1998م، والمرجعية الثانية هي اتفاقية السلام. وسيظل هذا الدستور معمولا به إلى أن يقر الدستور الجديد. • ما أبرز ملامح التغيير في الدستور الجديد؟ هنالك مشاورات تجري داخل الأحزاب فيما بينها ومع القوى الأخرى للاتفاق على المواد الجامعة في الدستور. وأتوقع أن تصدر رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة قرارا بتشكيل اللجنة القومية الفنية لإعداد الدستور. وهي المعنية بإعداد المقترحات، التي يتم عرضها فيما بعد على الهيئة التشريعية القومية، ومن ثم تطرح للاستفتاء الشعبي. • هل سيطال التغيير نظام الدولة والحكم؟ أعتقد أن الناس متفقون على جوهر الدستور في المبادئ الأساسية، بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، خاصة بعد أن أصبحت نسبة المسلمين فيها بعد انفصال الجنوب تتجاوز 96 % من السكان. وهذا لا يعني هدر حقوق غير المسلمين، بل هي مكفولة بالدستور وفي الشريعة الإسلامية، لذا سيكون المواطنون في السودان جميعهم متساوين في الحقوق والواجبات. ومقابل ذلك هناك حقوق دستورية متعارف عليها عالميا كالمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق المدنية. وسيشمل الدستور شكل الدولة ونظامها العام. فيسود الآن النظام الرئاسي الجمهوري ونظام الحكم اللا مركزي الاتحادي، ولا خلاف جوهريا حول ذلك. • تظل منطقة أبيي مكمن القلق بعد انفصال الجنوب، كيف يمكن لكم أن تطالبوا بحق بقاء المنطقة ضمن حدود السودان وهي تضم أفرادا من قبيلة دينكا نقوك؟ وهل سيقر البرلمان منح أفراد هذه القبيلة الجنسية استثناء؟ الجنسية تمنح للسوداني الذي يقع داخل الحدود الجديدة للسودان. وهو يختلف عن دولة الجنوب التي تقوم على العنصر بحسب النص الوارد في اتفاقية السلام وقانون الاستفتاء وبحسب ما يريده الجنوبيون. أما في الشمال فالجنسية تقوم على المواطنة داخل السودان في حدوده لا العنصر. وبالتالي كل من يسكن السودان من أهل البلاد يكون له الحق في اكتساب الجنسية السودانية. ومنطقة أبيي حتى الآن هي ضمن ولاية سودانية بنص الاتفاق الذي تم في أديس أبابا. • ولكن ألا تخشون من أن يؤدي ذلك إلى نزوح جنوبيين إلى أبيي وادعائهم أنهم من مواطنيها ليحصلوا على الجنسية، بغرض افتعال قلاقل لحكومة السودان؟ المعنيون بذلك هم قبيلة محددة تعرف بدينكا نقوك، وهي قبيلة معروفة، وليس هنالك مجال لإدخال قبائل أخرى فيها، لأن المجتمع في المنطقة يعرفها ويدرك بطونها وأصولها، وهنا لا مجال لإدخال قبائل غير سودانية في هذا الجانب. • يطالب المسلمون الجنوبيون المستقرون في الشمال بالسماح لهم بالبقاء حتى لا يتعرضوا للاضطهاد والابتزاز إذا عادوا للجنوب، فهل ستلبون مطلبهم؟ صحيح أن حكومة الجنوب الآن على قيادتها بعض المتطرفين الذين لا يراعون حرية الاعتقاد والتسامح الديني، إلا أن وجود بعض المسلمين أعضاء في الحركة الشعبية يمنح مساحة نسبية للمسلمين في العيش في الجنوب، بجانب قبائل مسلمة على حدود أوغندا، لكن لن يكون هذا مخولا لمنح الجنسية لهم. • الأكثر تعقيدا من ذلك ما يخص الجنود المنتمين للجيش السوداني، وهم من الجنوب أساسا وقد قاتلوا في صف الحكومة ضد المتمردين في الحركة الشعبية.. أليس من الوفاء أن يمنحوا الجنسية؟ هنالك فرق بين الانتقال إلى الجنوب والبقاء في السودان بصفة مواطنين، فليس كل جنوبي مطالبا الآن بأن يرحل إلى الجنوب، بل مطالب بأن يوفق أوضاعه في زمن قد يمتد إلى تسعة أشهر، وتوفيق الأوضاع يمكن الشخص من الحصول على الأوراق الثبوتية بما فيها الإقامة والعمل، وعندئذ يمكن لكثير من الجنوبيين البقاء في السودان. • ذكرتم أن نسبة المسلمين عقب الانفصال أصبحت 96 في المائة، بمعنى أن 4 في المائة هم من معتنقي الأديان الأخرى، ألا يكون ذلك عاملا لتلاشي حضورهم في الحكومة خاصة الأقباط منهم؟ المسيحيون والأقباط يتوزعون في مناطق محددة في السودان، خاصة في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهم مواطنون لهم كافة الحقوق والواجبات التي كفلها لهم الدستور، أما موقفهم فهو لا شك أنه سيضعف لأن العملية الديمقراطية كما تعلم هي عملية الفوز بالأغلبية. صحيح أن صوتهم سيكون ضعيفا لكن لن يكون منعدما، وسيمثلون بحجمهم وأكبر من ذلك.
