لا يخفى على الكثير أن تسرب بعض الكفاءات الطبية والطبية المساندة من وزارة الصحة إلى قطاعات حكومية أخرى تمنح ميزات مالية ووظيفية أكثر بريقا أدى إلى تراجع في جودة الخدمات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة التي تقدم الخدمات الصحية للشريحة الأكبر من المواطنين على هذه الأرض المباركة، حتى جاء الأمر الملكي الكريم بتوحيد سلم رواتب الوظائف الصحية لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية للحد من هذا التسرب. هذا القرار من أهم مدلولاته هو إرساء مبدأ العدالة في المميزات المالية الممنوحة للعاملين في الحقل الصحي والأهم من ذلك هو تجويد جميع الخدمات المقدمة للمرضى في كافة القطاعات الصحية. حتى الآن لم يطبق هذا القرار كاملا في وزارة الصحة بعد مضي سنتين من اعتماده وذلك في ما يختص بصرف البدلات الإشرافية وبدلات التميز الوظيفي، ولكن مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة بشر مؤخرا بقرب صرف هذه البدلات. الأهم من توحيد سلم الرواتب الصحية والميزات المالية للموظفين في اعتقادي هو ماذا ستستفيد الشريحة الأعظم من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المستشفيات الخاصة ذات الخمسة أنجم، هل سيستقبل الطبيب المريض بوجه مبتسم ويقضي معه الوقت اللازم للفحص والمشورة والتدقيق في الخدمة العلاجية ومأمونية الوصفة الطبية، هل ستنعكس هذه الميزات الجديدة والرضى الوظيفي المحتمل على الجودة النوعية والكمية للخدمات المقدمة من كافة الفريق الطبي. أتمنى أن تقوم وزارة الصحة من الآن بعمل استبيان لتقييم جودة الخدمات الصحية يستهدف جميع المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. وأن تتم إعادة هذا الاستبيان بعد اكتمال تطبيق المميزات لملاحظة أي فرق في جودة الخدمات. في حالة أن جودة الخدمات لم تتأثر باحتمالية زيادة الرضى الوظيفي للعاملين فيجب أن نبحث عن مكمن الخلل وقد يكون إداريا صرفا كون هذه المزايا الوظيفية الجديدة لم تلامس ركيزة مهمة مساندة يعتمد عليها من أجل بيئة عمل مميزة وهم الإداريون الذين يعانون الأمرين في شح الترقيات وضعف الرواتب. د. منصور عبده الطبيقي مدير مركز معلومات الأدوية والمشرف على التطوير بمستشفى الولادة والأطفال بجدة