تنوي وزارة العدل وفقها الله القيام بإجراءات من شأنها الحد من القضايا والشكاوى الكيدية التي تبتلى بها المحاكم من قبل بعض المدعين الذين استغلوا كون التقاضي بلا مقابل ولا رسوم ولا أتعاب محاماة فأخذوا يفترون على غيرهم بغير وجه حق حتى أصبح بعضهم إذا ما اختلف مع قريب أو صديق أو زميل في أمر بسيط فإنه يهدده بقوله «سأجرجرك» في المحاكم وسوف ترى ما أفعل بك! بل إن الأمور وصلت إلى حد قيام نصابين محترفين بادعاء ملكية أرض أو عقار مملوك لشخص آخر أراد بناءه فيأتي المدعي بوثيقة صفراء يزعم أنها تعطيه حق تملك ذلك العقار أو جزء منه وأن تلك الوثيقة عمرها مائة عام من أيام جده الرابع، فإذا أعرض عنه المالك وبدأ في عملية البناء فوجئ بطلب من المحكمة للمثول أمام أحد قضاتها للنظر في ادعاء صاحب الورقة الصفراء، الذي يسعى إلى وقف عملية البناء حتى يتم الفصل في الادعاء، وفي هذه الحالة قد يجد مالك الأرض من ينصحه «بمراضاة» المدعي بمبلغ سخي من المال للتنازل عن دعواه حتى يتمكن من استئناف عملية البناء لأن تعطيله أشد ضررا من دفع «الرضوة» لاسيما في ظل احتياج القضية لشهور حتى يتم الفصل فيها، فإن دفع المسكين ما نصح به انتهى الأمر بحصول المدعي النصاب على ما ليس له فيه حق وبدأ في البحث عن ضحية جديدة، وإن كان مالك العقار غير مستعد لدفع قرش واحد للنصاب وإن تحمل تبعات وخسائر ومتاعب التعطيل والجلسات لشهور أو سنوات، ثم حصل على حكم لصالحه ضد المدعي النصاب، فإن الأخير لا يهمه كثيرا ما حصل، لأنه لن يتحمل أي مصاريف أو غرامات أو أتعاب على عملية التقاضي مهما طالت ومهما أهدر من وقت القضاة ناهيك عما سببه من تعطيل وخسائر للمدعى عليه صاحب العقار، وما ذكر إنما هو مجرد صورة من صور الشكاوى والقضايا الكيدية التي لم تزل تبتلى بها المحاكم ولعل الإجراءات المنوه عنها تستطيع لجم هذا النوع من الشكاوى في حالة تطبيق إجراءات وجزاءات صارمة تجعل من يفكر في تقديم شكوى أو قضية كيدية يحسب ألف حساب قبل إقدامه على هذا العمل اللئيم، وفي ذلك فوائد عديدة تعود على المحاكم والقضاة والمجتمع وإنا لمنتظرون! للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة