واصل مجلس النواب أمس مناقشته البيان الوزاري للحكومة الجديدة لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يختلف بصورته العامة عن مناقشات ومداخلات اليوم الأول. المعارضة حافظت على وتيرة مداخلات نوابها لجهة التصويب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى الانقلاب السياسي كما أسمته والذي أنتج الحكومة. على صعيد آخر، أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن الدولة اللبنانية ليس لها سلطة على القضاة اللبنانيين العاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لافتاً إلى أن الشخص الوحيد الذي لديه هذا الحق، هو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد نجار أن «الرئيس نجيب ميقاتي لن يجرؤ على وقف تمويل المحكمة؛ لأن هذا الشيء هو عبارة عن مخالفة وجاهية لقرارات الأممالمتحدة»، معرباً عن اعتقاده بأن «الحكومة اللبنانية مربكة في هذا المجال، كما لم تكن مربكة من قبل».