اتفق عدد من الشباب مالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أهمية إنشاء هيئة لرعاية وحماية المشاريع الصغيرة من التعثر والروتين، بعدما كشفت الدراسات مؤخرا عن خروج 80 في المائة من المشاريع من السوق في الأعوام الثلاثة الأولى بعد انطلاقتها. وحددوا أبرز العقبات التي تواجههم في الحصول على التراخيص والتمويل اللازم والعمالة والتسويق، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات. في البداية، قال عبدالرحمن سالم الحندودة إن الحصول على تراخيص المشروع والتمويل اللازم قد يستغرق أكثر من عام لبدء العمل في ظل البيروقراطية الإدارية وطول قوائم انتظار المتقدمين للقروض، مشيرا إلى أن الغالبية عادة ما يصطدمون بعدم كفاية التمويل فيلجأون إلى البحث عن تمويل إضافي في بداية المشروع، ما يفاقم التكاليف ويؤدي إلى الإخلال بدراسة الجدوى. وقال إن إنشاء وكالة للمشاريع الصغيرة يمكن أن يمثل سندا قويا يحمي المشاريع الصغيرة ويذلل العقبات التي تهدد بقاءها، لاسيما على صعيد التسويق الذي يواجه فيه الشباب صعوبات كبيرة لشدة المنافسة في الوقت الراهن. وأشار إلى أن أكثر ما يحتاجه الشباب في بداية المشروع خبرة الكبار والنصيحة الواعية بشأن مشاكل التمويل والإدارة وتقليص الأعباء الإضافية. من جانبه، دعا الشاب حامد مسفر الغامدي إلى الاهتمام العناية بالمشاريع الصغيرة باعتبارها تمثل رافدا قويا لتوظيف الشباب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل أكثر من 60 في المائة من قوة القطاع الخاص في الكثير من الدول. وقال إنه من الضروري عدم منافسة المشاريع الكبيرة للصغيرة لأن الأخيرة تعمل مكملة لها من خلال مدها بمستلزمات الإنتاج اللازمة. وأضاف أن الشباب يركزون في مشاريعهم على المجالات الخدمية والتجارية والصناعية على التوالي، مؤكدا على أهمية الاهتمام بتأهيلهم ورفع قدراتهم التخطيطية لضمان نجاح المشروع خصوصا في السنوات الأولى. وأرجع فشل غالبية المشاريع الصغيرة إلى سوء الإدارة وعدم الصبر واستعجال النجاح. ودعا لجان شباب الأعمال في الغرف التجارية إلى الاضطلاع بدور أكبر في رعاية المشاريع الصغيرة، من خلال تنظيم جولات ميدانية لتقديم الدعم الفني واللوجسيتى للمتعثر منها. أما أحمد عيظة الزهراني فحدد العوامل المؤثرة في نجاح أي مشروع صغير بوجود دراسة جدوى جيدة وتقييد المصروفات وفق الميزانية المعتمدة وحسن اختيار موقع المشروع باعتباره العامل الأكثر حسما في النجاح. ونصح الشباب بعدم التقليد في المشاريع والبحث عن الأفكار المبتكرة التي يحتاجها السوق، مطالبا أيضا بضرورة إعادة النظر في الإيجارات التي شهدت ارتفاعات وصلت إلى 30 في المائة في السنوات الأخيرة. واتفق مع الرأي الأول الداعي إلى أنشاء وكالة للمشاريع تنظم علاقة الشباب بالجهات الحكومية المختلفة بما يهدف في النهاية إلى تقليص عقبات التمويل والتراخيص وضوابط التنظيم والأمن والسلامة في المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الروتينية تستنزف أغلب الجهد قبل انطلاق المشروع.