طالبت المواطنة (م.م) -المتهمة بقتل ابنتها (20 عاما)- من داخل سجن النساء في الدمام عبر «عكاظ»، بإعادة فتح قضية اتهامها بقتل ابنتها، مبينة أنها محجوزة في السجن منذ ثلاثة أشهر، من دون وجود أي دليل مادي أو ملموس يثبت عليها الجريمة. وتعود تفاصيل قضيتها بعدما انفصلت عن زوجها ولديها خمس بنات وولد يبلغ من العمر ثماني سنوات، وبعد مرور ثلاث سنوات قدمت إلى المحكمة وسلمت حكما بزيارة أطفالها بالقوة الجبرية، وقالت «ذهبت إلى شرطة الخبر، لكنهم رفضوا تنفيذ الحكم، وترددت عليهم أكثر من مرة وأحضرت لهم خطابا آخر من إمارة المنطقة الشرقية لكن أيضا لم ينفذ، ومن ثم أحضرت لهم حكما آخر من القاضي، فسمحوا لي برؤية أطفالي لمدة ساعة فقط. وتضيف المواطنة: كما حكم لي ناظر القضية بزيارة أطفالي ثلاثة أيام في الشهر بحكم إقامتي في الرياض، وبعد مرور ثماني سنوات، أصبح أبنائي أكثر إلحاحا بطلب زيارتي، وفي إحدى المرات في رمضان اتصلت على ابني فوجدته يبكي، وعندما سألته عن السبب أخبرني أن أخته في غيبوبة في أحد المستشفيات في الخبر، وبعد حضوري أفصح لي الطبيب المعالج بأنها إما أخذت كمية من الأعشاب أو من الأقراص وتوفيت. وقالت: توجهت إلى شرطة الثقبة وقدمت شكوى طالبت فيها بمعرفة سبب الوفاة، حيث إن الضابط كتب في المحضر بأنها (منتحرة) وطلب مني أن أوقع على الأوراق فرفضت التوقيع لأنني لا أعلم سبب وفاتها، فجرى سحب القضية في اليوم نفسه الذي حقق فيه مع الأطباء. وتواصل في سرد قصتها: توجهت بخطاب إلى إمارة المنطقة بطلب تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وصدر خطاب بالموافقة للجهة المعنية بالتنفيذ، لكنهم ماطلوا فيها وتوقف التنفيذ 21 يوما لم يتم التشريح، فذهب أخي (خال المتوفاة) إلى مقابلة الأمير محمد بن فهد الذي أمر بتشريح الجثة عاجلا والتحقيق والإفادة، فسلم الخطاب للجهة المعنية لكنه ترك في درج المسؤول 18 يوما أخرى، وبعد ثلاثة أيام اتصلت عليهم لمعرفة النتيجة، فأخبروني أن طليقي يبكي بشدة ويرفض تشريح الجثة، بعدها راجعت الطب الشرعي وأخبروني بأنه لم يصلهم خطاب التشريح. وأكدت بأن الخادمة الإندونيسية التي تعمل عند زوجة الأب الثانية، اعترفت أمام عدد من السجانات في إصلاحية الدمام، بأنها أعطت ابنتي مادة سامة (الزرنيخ) في كأس عصير.