أرجع رئيس المجلس البلدي في محافظة الطائف الدكتور هشام الزير ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية مؤخراً إلى قصور في فهم الناخب، موضحاً أنه يرى أن البلدية هي التي تعمل وليس المجلس البلدي، وأضاف: «هذه رؤية خاصة به»، وزاد: المجالس البلدية عبارة عن مجلس إدارة لأعمال الأمانات والبلديات، وأنها أي البلديات هي المعني بالعمل التنفيذي. ودعا الدكتور الزير إلى النظر لتجربة أعمال المجالس البلدية والتي استمرت لنحو ست سنوات، بإيجابية، وقال في هذا الخصوص، إن التجربة أسست لعمل المجالس، واستطاعت تسليط الضوء على العقبات التي صاحبت عملها، والتي كان بعضها كفيلا بإفشال هذه المبادرة الوطنية الكبرى. وشدد الزير على أن عدم حمل بعض الأعضاء للشهادات العلمية، لا يعني أنهم غير مؤهلين، وقال إن الواقع يؤكد هذه الحقيقة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: • ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية، ربطه البعض في عدم تحقيق المجالس البلدية لتطلعات وآمال الناخبين .. كيف تنظرون لذلك؟ وفقاً لرؤية خاصة بالناخب، فإنه لا يرى المجلس البلدي يعمل وإنما يرى البلدية هي التي تعمل، ويرجع ذلك لعدم إدراكه في أننا مجلس إدارة لأعمال الأمانات والبلديات، وأن البلديات هي المعني بالعمل التنفيذي، وهذا يعني أن هناك قصوراً في فهم الناخب، أضف إلى كل ذلك أن جميع الناخبين في الدورة السابقة ينتقلون تلقائياً إلى ناخبين في الدورة الحالية. • لاحظنا أن الدورة السابقة اتسمت (بالتكتلات)، وكان ذلك إحدى سماتها البارزة في رأيكم، هل نتوقع أن تقضي اللوائح الجديدة للانتخابات على هذه السلبيات؟ نعم، فليس هناك إمكانية وجود تكتلات؛ لأن الناخب لا يمكن أن يرشح إلا مرشحاً واحداً فقط وفي دائرته التي يسكن فيها فقط، ولا علاقة له بأية دائرة انتخابية أخرى. • لابد أنكم اطلعتم على التقارير الصحافية التي كشفت أن أكثر من 100 عضو مجلس بلدي لا يحملون الشهادة الثانوية .. ما تعليقكم؟ لا يعني أن من لم يحمل شهادة علمية ليس مؤهلاً، وأعتقد أنه في السنوات المقبلة، ومع انتشار التعليم وإلزامه على الجميع، لابد أن يصبح إلزامياً الحصول على الشهادة الثانوية لعضو المجلس، ليثبت الراغبون جديتهم مع أنفسهم في التطوير قبل أن يطلبوه من وإلى غيرهم. • هناك من يجزم أن ذلك المثلث المقيت (القبيلة، المال، الشهرة)، لا يزال أحد المحركات الأساسية للترشح للانتخابات ما تعليقكم؟ هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، يبحث عنها بعض الناس، وليس كلهم، حتى في زوجاتهم، والواقع أن المجتمع السعودي أصبح لديه من الإدراك ما يجعله يميز بين ما يستطيع أن يمثله لكفاءته في العمل البلدي. • الدولة وضعت صلاحيات كبيرة في أيدي المجالس البلدية.. ومع ذلك لم نلحظ أن ما انتظرنا في أداء المجالس تغير تغيراً فعلياً، مازال الأمر محلك سر .. هل سيطول انتظارنا.؟ يخطئ من يحكم على المجالس البلدية بتلك الزاوية، يجب عليه أن ينظر للأمر من زاوية أخرى، أنا وأثق في أنه لم يرها تنفذ مشاريع أمامه، وللعلم فإن مهام المجلس هي القرارات والدعم والمراقبة، وأن على الأمانات والبلديات أن تنفذ، أما ما ذكرته عن الصلاحيات الجديدة، فهي تأتي في سياق دعم أعمال المجلس بشكل كبير، وقد زادت بالفعل من أهميته في العمل البلدي. • الكثير من المراقبين يعتبر أن تداخل الصلاحيات يعيق إنجاز أية عمل، ويقال إن هذا كان إحدى سمات أعمال المجالس البلدية والبلديات والأمانات السابقة .. هل نتوقع تجاوز هذه السلبيات.؟ في واقع العمل يتم الفصل في القضايا التي يحدث فيها اختلاف في وجهات النظر بين المجلس والأمانة أو البلدية من خلال مدارسته بين الأمانة والمجلس، فإن لم يتم الوصول إلى نقاط التقاء بينهما يتم الرفع إلى الوزارة للفصل فيه، وذلك لا يحدث في ظل الرغبة الصادقة في خدمة المصلحة العامة، وتقديم الصالح العام على الرأي الشخصي، وذوبان الذات في المجموعة. • أي عمل لابد أن تواجهه معوقات، وهذا يحتاج إلى حكمة وبعد نظر للتغلب عليها .. ترى ما أبرز المعوقات التي واجهتكم في الفترة السابقة؟ وكيف استطعتم التغلب عليها.؟ أولا ضعف الجهاز الإداري والفني المساعد لعمل المجلس البلدي، إلي جانب انشغال جميع أعضاء المجلس بأعمالهم الرئيسة، وتأخر الأمانة في إجابتها على الكثير من القضايا التي يحتاجها المجلس، وبيان الدور الحقيقي للمجالس وأنه مكمل لعمل البلديات ومضيف إليه، أخذ وقتاً وجهداً كبيراً في بداية العمل، إلى أن أصبحت نظرتهم إيجابية .. ولعل من العوائق الأخرى والمهمة عدم تنفيذ بعض قرارات المجلس، بسبب ارتباطها بجهات أخرى خارج الأمانة. • هذا يعني أن هناك قرارات للمجلس لم تنفذ .. ترى ما حجمها وما طبيعتها وما الأسباب التي حالت دون تنفيذها؟ نعم.. ومنها توصية بتشكيل لجنة من المجلس والأمانة، والمحافظة لحل مشكلات الأراضي المعلقة التي لا يمكن التصرف فيها للوقوف على أسباب ذلك، كما أن هناك توصية أخرى بتشكيل لجنة من المجلس والأمانة والمحافظة للوقوف على الأراضي التي تصلح لوزارة الإسكان وتحديدها لتسليمها للوزارة، ومع الأسف لم تفعل هذه التوصية.. كما قرر المجلس إلزام جميع المستثمرين للحدائق بفتحها للمواطنين والزائرين ولم يفعل هذا أيضاً، وقرر المجلس إيقاف منح التصاريح في بعض المواقع لما يسببه ذلك النشاط من أذى لأهل الحي ومرتاديه منذ نحو سنتين ولم نجده قد فعل، كما أقر المجلس بتفعيل التوعية للمواطنين في المنتزهات في كل ما يخدم البيئة، ولكن لم نرها إلى الآن. • هناك حديث عن أن أمانة الطائف تعاني من ضعف في أداء موظفيها وكفاءتهم، وقد ذكرتم ذلك صراحة دون أدنى تحفظ .. وهذا الخلل يعني أن تترتب على ذلك مشكلات كبرى.. كيف ترون الحل من وجهة نظركم.؟ لا ليس ذلك بالضبط.. الذي ذكرته، أن الزملاء في الأمانة دائما يذكرون لنا أن الأمانة لا تعمل إلا بثلث طاقمها، وأنها تعاني من نقص كبير في الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة، ما يجعلهم يتأخرون في الإجابة على بعض أمور المجلس، وإلا ففي أمانة الطائف من الكفاءات الهندسية والإدارية ما يعد مفخرة للأمانة نزاهة وأدبا وعملا وتفانياً في خدمة المواطنين من الوكلاء ومديري الأقسام والكثير من العاملين، والعديد منهم يعد مشروعاً ناجحاً لأمين لأية أمانة في أي مكان. • الناس تتطلع إلى فعالية ودور ملموس وأكثر إيجابية للمجالس البلدية في مراقبة وتنفيذ احتياجاتهم وتطلعاتهم .. في رأيكم كيف سيتحقق ذلك؟ وهل نتوقع نجاحاً لها في الدورات القادمة.؟ ستجد المجالس في الدورات المقبلة بيئة العمل أمامها مناسبة للإبداع والتميز، والموازنات تخدم العمل بشكل كبير، حيث تم تطوير العمل وتحديث الأنظمة الخاصة بالمجالس البلدية، وتم إنشاء الإدارات الخاصة الخدمية لعمل المجالس. • باختصار.. ما الشيء الذي يجب على الوزارة أن تقدمه للمجالس البلدية في الفترة المقبلة.؟ الذي أرغبه من الوزارة حقيقة أن تفعل دور إدارة المجالس البلدية، وتقويه في داخل الوزارة نفسها ويكون أحد أعمدة الوزارة في عمل المجالس والأمانات على حد سواء. • بصمتكم الأكاديمية ومن خلال عملكم في الجامعة، ما الأمور التي ترى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية يمكن أن تستفيدها من تجربة الجامعات.؟ أعتقد أن هناك أمورا كثيرة في أنظمة الجامعات، يمكن أن تفيد في تطوير العمل البلدي، من أهمها تدوير رؤساء البلديات بعد فترة معينة. • الطائف واحدة من أهم مناطق المملكة السياحية، وهذه ميزة مهمة تتكئ عليها الكثير من الدول ناهيك عن المجالس البلديات .. ما الذي قدمه المجلس لجذب الاستثمار للطائف.؟ كثير من الأمور التي تدور في أذهان كثير من الناس، ويودون لو أن أعضاء المجالس البلدية قاموا بها، قد قام المجلس فعلا بدراستها وبذل جهده فيها، ومنها جذب رجال الأعمال للاستثمار في مدينة الورد (الطائف). • كثيراً ما يقدم المواطنون للمجلس قضايا ليس من اختصاصه .. كيف تتعاملون مع هذا الأمر.؟ كثير من القضايا التي ترد للمجلس البلدي أو الأمانة، فيها مشكلات تتعلق بقضايا خاصة، وأسوق مثل أسعار المياه والكهرباء، أو تصريف المياه وحتى في التعليم، وكان تعاملنا معها إيجابيا بالتواصل مع الجهات الأخرى بشكل مباشر، ولأهمية التنسيق مع هذه الجهات الخدمية الأخرى تمت استضافة مديري الإدارات الخدمية الأخرى على طاولة المجلس للوقوف على الآلية المثلى في التنسيق بين هذه القطاعات الخدمية الأخرى.