الزيارة الشهيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حين كان وليا للعهد) لتفقد الأحياء الفقيرة في الرياض في شهر نوفمبر 2002 كانت بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الإعلام والكتاب والباحثين المستقلين للتطرق بشفافية وحرية أكبر لمشكلة وحقيقة الفقر في بلادنا، ولمواجهة مشكلة الفقر وتفاقمها جرى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتخصيص صندوق خيري لمعالجة الفقر وفصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل وزيادة مخصصاتها لتصل إلى قرابة 18 مليار ريال في ميزانية 1432ه. كما نشير إلى بعض المشاريع الحيوية على هذا الصعيد مثل مشروع الإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وصندوق المئوية، وصندوق لذوي الدخل المحدود، ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي. رغم تلك الجهود والخطط الحكومية غير أن مشكلة الفقر لا تزال قائمة إن لم تتفاقم في ظل تزايد معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار. ففي لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مع جريدة الوطن بتاريخ 22 سبتمبر 2008 ذكر بأن عدد الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي هي في حدود 650 ألف أسرة وبأن عدد الفقراء حوالى مليونين، لكنه أقر بأن هناك العديد من الأسر المحتاجة والفقيرة لا تتجه إلى الأجهزة الحكومية لطلب العون وبالتالي هي غير مسجلة. غير أن هناك معطيات ودراسات وإحصاءات رسمية وخاصة تفيد بأن حال الفقر في ازدياد، نذكر من بينها تقرير صادر عن الضمان الاجتماعي يوضح بأن عدد الأسر المستفيدة يقارب 720 ألف حالة أسرية لهذا العام 1432ه وهذا يعني زيادة عدد الأسر السعودية الفقيرة بأكثر من 10% خلال عامين فقط. وإذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية بلغ أكثر من 5.5 فرد حسب تعداد السكان للعام 2010 فهذا يعني أن عدد الفقراء في بلادنا يتجاوز أربعة ملايين فرد يشكلون أكثر من خمس السكان من السعوديين البالغ أقل من تسعة عشر مليون مواطن. بالتأكيد مواجهة مشكلة الفقر والحد من تفاقمه تتعدى إمكانية وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتجاوز 650 مؤسسة وجمعية منتشرة في جميع المناطق وهو أمر له دلالته. إنها مسؤولية الدولة بكل مرافقها ومؤسساتها ومن بينها وزارات العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية وغيرها. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة