لولا دعم الدولة لقفز سعر الكهرباء 4 أضعاف

قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبد الله الشهري: إن اتهامات المصانع الوطنية بارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، ادعاء غير صحيح على الإطلاق، فالهيئة أعدت دراسة مسحية لعدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الدراسة كشفت عن أن أكثر من 90 في المائة من المصانع لا تتعدى تكلفة الكهرباء فيها ثلاثة في المائة من المصاريف التشغيلية، فإذا زادت التكلفة بنسبة 10 في المائة فإنها لن تتجاوز 3,1 في المائة، وأكد أن الكهرباء المقدمة للمصانع في المملكة مدعومة بشكل كبير من الدولة، إذ لولا الدعم لوصل السعر إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر الحالي، فالمصانع والمتاجر تحظى بدعم كبير ليس في مجال الكهرباء فقط وإنما في قيمة الأراضي والوقود، نافيا أي توجه بخصوص رفع التعرفة الكهربائية على القطاع السكني، بقوله «لا توجد أي دراسة أو توجه بخصوص ذلك».
ودعا القطاع الصناعي إلى تفهم وإدراك حقيقة، وهي أن التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي والتجاري وغيره تعتبر الأقل على المستويين الخليجي والعربي، فعلى سبيل المثال، فإن التعرفة في دبي تبلغ 30 هللة، فيما تصل في حدها الأقصى في المملكة إلى 13.25 هللة، مؤكدا أن دعم الدولة للقطاع الكهربائي ساهم في الحفاظ على سعر الكهرباء في الحدود المقبولة والمشجعة للمستثمرين.