أغلقت الحكومة السورية كل المنافذ الدبلوماسية مع المجتمع الدولي، بعد تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وانتقاد الحليف القوي رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان لأسلوب القمع الذي يتبعه النظام، متهما شقيق الرئيس ماهر الأسد بالقمع الوحشي للمتظاهرين. في غضون المعركة الدبلوماسية التي يخوضها النظام السوري مع العالم، وصل الجيش السوري إلى مشارف مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب (شمال غرب). وارتفع عدد اللاجئين السوريين في تركيا الى 4600 لاجئ. واعترف النظام السوري أمس باستخدام طائرات الهيلكوبتر (المروحيات) في مواجهة الاحتجاجات. وقال مصدر عسكري سوري مسؤول إن مجموعات من «التنظيمات المسلحة» هاجمت بعد ظهر امس على دراجات نارية وبسيارات جيب عليها أسلحة متوسطة مستودعا استراتيجيا للوقود في منطقة معرة النعمان بهدف إحراقه ما استدعى استخدام الحوامات لنقل القوات من اجل معالجة الموقف وقد تمت السيطرة على المستودع ومنع المسلحين من إحراقه وتوقيف عدد من المهاجمين ووقوع آخرين بين قتيل وجريح. وصعدت واشنطن لهجتها ضد النظام السوري داعية الى وقف حملة القمع على الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي كارني في بيان إن «الولاياتالمتحدة تدين بشدة الاستخدام (المشين) للعنف من جانب الحكومة السورية في جميع أنحاء سورية وخصوصا في المنطقة الشمالية الغربية». وفي ظل الحشود العسكرية السورية، حذرت دمشق بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من أن مشروع قرار أوروبي يدينها بسبب قمعها الدموي للمحتجين المناهضين للحكومة لن يؤدي إلا إلى تشجيع «المتطرفين والإرهابيين» على حد قولها. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة نشرتها وسائل الإعلام «من المهم ضرورة ألا يتدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية لسورية وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة... إننا متأكدون تماما أن أي قرار يتبناه هذا المجلس تحت أي عنوان لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإرسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والإرهابيين مفادها أن التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الأمن». وقال دبلوماسيون إن الاجتماع لم يخرج بأي تغييرات في مواقف أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا. ويعتزم حاليا 9 أعضاء بالمجلس، بينها الدول التي ترعى مشروع القرار (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) التصويت لصالحه. وترفض روسيا والصين فكرة أية مناقشة للقضية في المجلس ولوحتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض القرار.
