كشفت دراسة ميدانية لمكتب التربية والتعليم غرب المدينةالمنورة، تأكيدات مديري المدارس والمعلمين على أن قصور أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم الطلاب وقلة التوجيه والمتابعة، أسهمت بنسبة 30 في المائة في انتشار ظاهرة غياب طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من المدارس قبل الاختبارات والإجازات. وخلصت نتائج الدراسة التي شملت كلا من ولي الأمر، الطالب، المعلم ومدير المدرسة، إلى أن الغالبية أرجعوا انتشار هذه الظاهرة إلى وجود أماكن ترفيهية مخصصة تستقطب الشباب وتحقق رغباتهم خارج المدرسة، وأشار 27.4 في المائة إلى أن المعلم هو المتسبب في تنامي هذه الظاهرة من خلال إيحاءات بعض المعلمين للطلاب بالغياب، ومساعدة بعض المعلمين أبنائهم على الغياب. وأشار بعض مديري المدارس إلى أن عدم التزام بعض المدارس بتطبيق لائحة المواظبة أدى إلى الإسهام في هذه الظاهرة، إضافة لبعض العوامل المتعلقة بالبيئة المدرسية، فيما تبقى العوامل الذاتية الخاصة بالطالب من أكثر المحاور الأربعة تأثيرا في انتشار هذه الظاهرة، كما عزت عينة الدراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى الدلال المفرط من قبل بعض الأسر تجاه أبنائهم. وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة منها ما يتعلق بمجال البيئة المدرسية وذلك عن طريق زيادة الاهتمام بالأسبوع الأخير من الدراسة والتركيز فيه على ما يحقق الفائدة للطلاب وذلك بتزامن فترة التقويم مع الأسابيع الأخيرة من الدراسة، والتركيز في تلك الأيام على المواد التي يحتاج فيها الطلاب لمزيد من الاهتمام، بالإضافة إلى إيجاد البرامج المنوعة والمشوقة خلال هذا الأسبوع وتقديم الحوافز المناسبة لاستثارة دافعية الطلاب للحضور وتحديد المكافآت التي تترتب على حضورهم، والعقوبات التي تنتج عن عدم مواظبتهم على الحضور، ومتابعة ومحاسبة من يثبت تهاونه في أداء عمله أو إيحائه للطالب بعدم الحضور. وفيما يختص بالعوامل الأسرية رأت الدراسة على التأكيد على وضع آلية تحقق التواصل التربوي المستمر بين المدرسة والأسرة وتزويدهم بالأنظمة الوزارية وخاصة فيما يتعلق بالحضور والغياب، ووضع خطة مشتركة بين الأسرة والمدرسة لتشجيع الطالب على الحضور، والاهتمام بمشاعر الطلاب والإصغاء لهم، وتقديم النصح والمساعدة، وأن يكون ولي الأمر متفهما، ويصغي لابنه لمعرفة الأسباب التي تمنعه من الذهاب إلى المدرسة، وتشجيعه للتعبير عن مشاعره تجاه المدرسة، لمعرفة نفسية الابن التي تؤدي إلى تكرار الغياب، ومواجهة هذه المشكلة، وإيجاد الحل المناسب لها. أما فيما يختص بالعوامل الاجتماعية أكدت الدراسة على ضرورة زيادة التعاون بين الجهات المسؤولة عن الأماكن الترفيهية لمعالجة ما ينتج عنها من سلبيات كثيرة ووضع ضوابط رسمية تعمل من خلالها.