توقع مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي صدور نظام العقار الموحد قريبا. وقال ل «عكاظ» إن مشروع النظام سيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء. ورفض اللواء الغامدي التعميم بأن كل ملاك العقار لا يفضلون تأجير عقاراتهم للمواطن السعودي، وقال إن هناك قلة قليلة من المواطنين المستأجرين يتأخرون في سداد الإيجار المستحق عليهم. ومن هنا تحدث بعض الخلافات بين المؤجر والمستأجر حتى تصل إلى حد المطالبات من خلال الشرطة وقد يتطور بعضها فيصل إلى المحاكم. وأضاف «يجب علينا أن نعرف أن هذا يحدث من قبل قلة قليلة جدا من المواطنين المستأجرين، وأيضا يجب أن أشير إلى أن عددا كبيرا من المقيمين أيضا تصلنا عنهم شكاوي بالمماطلة في دفع الإيجار». ودعا اللواء الغامدي ملاك العقار إلى عدم تعميم مبدأ «لا نؤجر لسعودي» على جميع المواطنين، خاصة ونحن نعرف جيدا أن المواطن السعودي ملتزم بدفع المستحق عليه من إيجارات، وأن القلة القليلة من المماطلين لا يمنحون أصحاب العقارات الحق في تعميم توجه «لا نؤجر لسعودي» على جميع المواطنين فالمواطن السعودي ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقوانين هذا الوطن ويعلم جيدا أن العقد المبرم بينه وبين المؤجر يجب أن ينفذ وأن الأجرة يجب أن تدفع في حينها لصاحب العقار. ويتفق مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال جدة العميد عبدالقادر محمد الزهراني في ذات الرؤية مع ما طرحه اللواء الغامدي، قائلا إن هناك العديد من القضايا الخاصة بعدم دفع المستأجر أجرة العين المؤجرة له من المالك، وقد يكون هذا سبب غير مقنع يجعل ملاك العقار يحاولون تأجير عقاراتهم لغير السعوديين، حيث هناك مبالغة كبيرة لكون المستأجرين السعوديين الذين يتأخرون في دفع الإيجارات قلة قليلة مقارنة بالأجانب الذين توجد عليهم شكاوى حيال عدم تسديدهم للإيجار، وهذا يجب أن ينظر إليه أصحاب العقارات بعين الاعتبار. ومن هنا يجب عدم تعميم النظرة السيئة للمواطن السعودي الذي يتأخر في دفع الإيجار على كافة المواطنين، حسب رأيه . كذلك أعلن ماجد الزهراني (رجل الأعمال وصاحب مجموعة عقارية)، والعقاري سعيد بن عامر، رفضهما لمبدأ (لا نؤجر لسعودي) من قبال ملاك العقار، مشيرين إلى أنهما يرفضان ذلك المبدأ نصا وموضوعا، قائلين: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأييد صاحب العقار الرافض لتأجير عقاره للمواطن السعودي، بينما يعرض عقاره ليستأجره الوافد.