طالب 29 موظفا على بند الأجور يعملون في فرع المديرية العامة للمياه في محافظة الليث بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الذين يعملون على بند الأجور في إدارات حكومية أخرى تم تثبيتهم على وظائف رسمية. وتحدث حسن المالكي، حسين الحضريتي، عبدالله الحضريتي، موسى النعيري، معيوف الجبيري، هاشم سعود، وعبدالجبار المالكي بقولهم «ثلاثة أيام حرمتنا من التثبيت على الوظائف الرسمية إذ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت جميع العاملين على نظام بند الأجور على وظائف رسمية في 27 – 3 – 1432 ه ونحن باشرنا في وظائفنا في 1 – 4 – 1432 ه» مؤكدين أنهم عدلوا مهنهم في 15 – 3 – 1432 ه. وأضاف الموظفون «تقدمنا على الوظائف التي أعلن عنها فرع المديرية العامة للمياه بمحافظة الليث في شهر رجب من العام الماضي وفي يوم 5 – 3 – 1432 ه تم ترشيحنا على تلك الوظائف حيث قمنا بإنهاء آليات وإجراءات التوظيف والتي من ضمنها القيام بعملية تعديل المهنة في ديوان الخدمة المدنية حيث قام جميع المرشحين لتلك الوظائف بتعديل مهنهم في يوم 15 – 3 – 1432 ه وطلب منا المباشرة في العمل بتاريخ 1 – 4 – 1432 ه» . وعلق مدير شؤون الموظفين بالمديرية العامة للمياه في منطقة مكةالمكرمة يوسف بن عبدالرحمن المسفر على طلبات العاملين بقوله «جميع الموظفين المعينين على بند الأجور تم إصدار خطابات تعيينهم ومباشرتهم في مقر عملهم المعينين فيها بشكل موحد بتاريخ 1 – 4 – 1432 ه حتى لا يكون هناك تفاوت في تاريخ مباشرة أي منهم وبذلك لا يشملهم الأمر الملكي بالتثبيت لأن آلية التثبيت تكون وفق ضوابط وقواعد التقويم الموجودة في دليل تصنيف الوظائف التي تنص على شرط أن يكون تم الحصول على الوظيفة وباشر فيها قبل الوقت الذي حددته الوزارة (قبل 27 /3 /1423. وعن عملية تعديل الموظفين على بند الأجور لمهنهم بتاريخ 15 – 3 – 1432 ه وهو تاريخ يسبق تاريخ صدور الأمر الملكي أكد المسفر أن إجراءات مسوغات التعيين وتاريخ تعديل المهنة لا يعد تاريخ مباشرة إذ أن قرار المباشرة لم يصدر إلا بتاريخ 1 – 4 – 1432 ه ولو كنا نعلم وقتها أن هناك قرارا سيصدر بشأن تثبيت موظفي بند الأجور لعجلنا بإصدار قرار تعيينهم قبل يوم 1 – 4 – 1432 ه وكان الهدف من توحيد تاريخ المباشرة لجميع الموظفين على بند الأجور في يوم 1 – 4 – 1432 حتى لا يكون هناك تفاوت في تاريخ مباشرة أي منهم». وقال المسفر تم توجيه جميع فروع المديرية العامة للمياه برفع طلب هؤلاء الموظفين ليتم رفعها لمقام الوزارة للنظر في وضعهم ومخاطبة الجهات المختصة بذلك. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية قال في تصريح سابق لوسائل الإعلام إن التثبيت للمعنيين بالأمر الملكي سيكون على وظائف بعيدة من تلك التي كانوا يعملون بها على نظام الأجور، خصوصا أن الوظائف الحالية مفتوحة لهذا البند ، لافتا إلى أن آليات التعيين ستكون على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم من خلال احتساب سنوات عملهم، إضافة إلى أن هناك آلية للتثبيت وفق ضوابط وقواعد التقويم الموجودة في دليل تصنيف الوظائف شرط أن يكون تم الحصول عليها في الوقت الذي حددته الوزارة.