كشفت ل «عكاظ» وزارة التجارة والصناعة أنها في طور الإعداد والتنسيق مع وزارة المالية لتحديد مسميات وأماكن توزيع الوظائف ال 500 التي أعلن خادم الحرمين الشريفين عن دعم وزارة التجارة بها لمكافحة الغلاء على فروع ومناطق المملكة المختلفة. وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة فهد بن محمد الهذيلي أن هذا الدعم سوف يعمل على تقوية الجانب الرقابي في الوزارة. مشيرا إلى أن توزيع ال 500 وظيفة سيترك لوزارة المالية الفرصة لتحديد أماكن تلك الوظائف من خلال مدى حاجة فروع الوزارة ال 28. وأضاف أن عدد الشكاوى التي تستقبلها الوزارة يوميا ارتفع ليصل 350 شكوى على مستوى مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تتوزع «شكاوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار، ووجود حالات غش تجاري، واستفسارات أخرى تتعلق بالوزارة»، مؤكدا أن هذه البلاغات والشكاوى يتم استقبالها من خلال الرقم المجاني وإحالتها للفروع المختصة في الوزارة. وقال إننا استقبلنا في نهاية 2010م نحو 7000 شكوى، وعزا الهذيلي ارتفاع عدد الشكاوى إلى زيادة التوعية بالرقم الخاص بالشكاوى من خلال نشره عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الحالة الاستثنائية التي تمر بها السوق المحلية، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية. وأوضح «أن ما يهمنا أن تكون جميع بضائع محال «أبو ريالين» المخفضة مطابقة للمواصفات، وبغض النظر عن أسعارها يجب أن تكون البضائع المباعة في هذه المحال ذات جودة بالدرجة الأولى، ولا تحتوي ضررا على المستهلك». وحول الغرامات التي تفرض على المخالفين في قضايا الغش التجاري، كشف الهذيلي أن الأحكام النهائية في هذه التهم تصدر عن ديوان المظالم، مشيرا إلى أن هناك سلاسة في مرور هذه القضايا حتى تصل الديوان، نافيا في الوقت ذاته أن تكون هنالك قضايا عالقة، مؤكدا أن الخصوم في قضايا الغش التجاري لا يلتزمون بمواعيد الجلسات، وفي هذه الحالة يطلب الديوان إحضارهم وأخذ إقرار عليهم بحضور الجلسات، وفي حالة تكرار غياب الخصوم عن الجلسات يصدر حكما غيابيا عليهم، مؤكدا أنه تم التشهير بتجار فيما يتعلق بمخالفات الأسعار، وكذلك التشهير بأحد مصانع العسل في صحيفتين على نفقة المشهر به.