تنظر محكمة الاستئناف في مدينة الرياض في قضية استأنفها المواطن ظافر حمد ظافر، بعد أن ألزم ديوان المظالم شرطة محافظة الأفلاج بدفع 3 آلاف ريال وذلك للمواطن نفسه مقابل دعوى رفعها ضد شرطة الأفلاج، مطالبا إياها بتعويضه ب7 ملايين ريال، جراء ما لحقه من أضرار معنوية ومادية واجتماعية، أثناء قيام فرقة من الدوريات الأمنية في الأفلاج بتعقبه هو وزميله الذي يعمل معه في رئاسة محاكم الأفلاج دون تشغيل جهاز الدورية وإيقافهما على أحد الطرق في المحافظة بعد ملاحقتهما دون إنذارهما بالوقوف، وإركابهما في سيارة الشرطة أمام عابري الطريق واقتيادهما إلى مركز الشرطة وحجزهما في التوقيف لمدة يومين دون أي وجه حق حسب قوله ، إضافة إلى اتهامه وزميله في محضر الضبط الذي أعده أفراد الفرقة بأن الشخصين حاولا الهرب من الدورية وتلفظا على رجال الأمن وهددا الدوريات الأمنية بإتلاف وتأخير أية معاملة تخصهم إذا وردت لهم في مجال عملهما (محكمة الأفلاج).