كشفت دراسة أن استراحات المناسبات في الأحساء البالغ عددها 350 استراحة، تسببت في إحداث مخاطر وسلبيات تهدد صحة المواطنين وتؤثر على البيئة من جهة. وبينت الدراسة التي نفذها مكتب استشاري بإيعاز من أمانة الأحساء وعرضت في ورشة استراحات المناسبات عقدت مؤخرا، أن هذه الاستراحات أحدثت ضغطا على الموارد الشحيحة أصلا، إذ يقدر معدل استنزاف وهدر المياه في تلك الاستراحات بأكثر من 50 ألف متر مكعب في اليوم، وأكدت الدراسة على أهمية تحرك جهات الاختصاص لإقرار وتطبيق الضوابط المناسبة لمعالجة وتصحيح أوضاع استراحات المناسبات. الدراسة ركزت على عدد من المحددات التي أدت إلى تنامي وانتشار استراحات المناسبات في مزارع الواحة ومن بينها النمو السكاني المطرد، تنامي معدلات دخل الأسرة، ارتفاع مقاييس الترفيه الاجتماعي ما يدفع باتجاه توفير متطلبات الأنشطة الترويحية والاجتماعية، العائد الاستثماري لهذا النشاط مجز جدا. وأفادت الدراسة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت لوائح تنظم قصور الأفراح وأن استغلال الاستراحات لمناسبات الخطوبة والزواج يعد تجاوزا صريحا لهذه اللائحة من جهة وإجحافا بحقوق المستثمرين في صالات الأفراح من جهة أخرى. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى الحد من أية إشارة تنموية سلبية وخاصة تلك المتعلقة بهدر المياه وتلوث البيئة وتآكل الزراعة. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن معالجة أوضاع الاستراحات بإيجاد صيغة نظامية تستوعب المنشآت القائمة فقط ما يستوجب البحث عن الحد الأدنى من الضوابط الخاصة والتي يصعب تصحيحها كالموقع والشارع والمساحة، وأن يلتزم أصحاب الاستراحات بالحلول ومن ذلك استغلال جزء من موارد هذه المشاريع للتنمية الزراعية والحفاظ على البيئة والحد من هدر المياه، وبينت أنه يمكن معالجة أوضاع الاستراحات بالأنشطة الجديدة التي تتناسب وطبيعة واحة الأحساء الزراعية، وتستهدف استغلال المزارع جزئيا لرفع العائد الاقتصادي منها ما قد يستوجب وضع ضوابط واشتراطات موضوعية تستجيب بصورة مبدئية لتحقيق التنمية الزراعية والحفاظ على البيئية والحد من هدر المياه، منح أصحاب الاستراحات القائمة فترة محددة لتصحيح أوضاعها يما يتناسب والاشتراطات المحددة وإغلاق تلك الاستراحات في نهاية الفترة.