كشفت دراسة، أن استراحات المناسبات بلغت حوالي 350 استراحة، تسببت في إحداث مخاطر وسلبيات تهدد حياة وصحة المواطنين، وتؤثر على البيئة من جهة, كما انها أحدثت ضغطًا على الموارد الشحيحة من جهة أخرى، إذ يُقدر معدل استنزاف وهدر المياه في تلك الاستراحات بأكثر من 50 ألف متر مكعب في اليوم. جانب من ورشة العمل التي ناقشت الدراسة (اليوم) وأكدت الدراسة، التي نفذها أحد المكاتب الاستشارية بإيعاز من أمانة الأحساء، خلال ورشة عمل بعنوان «دراسة الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء وآلية تصحيح أوضاعها»، والمنعقدة أخيرًا بحضور أمين الأحساء المهندس فهد الجبير, ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج, وعدد من مديري القطاعات الحكومية، على أهمية تحرك جهات الاختصاص، لإقرار تطبيق الضوابط المناسبة لمعالجة وتصحيح أوضاع استراحات المناسبات. وركزت الدراسة على عدد من المحددات، التي أدت الى تنامي وانتشار استراحات المناسبات في مزارع الواحة، ومن بينها النمو السكاني المضطرد، وتنامي معدلات دخل الأسرة، وارتفاع مقاييس الترفيه الاجتماعي، مما يدفع باتجاه توفير متطلبات الأنشطة الترويحية والاجتماعية. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين إضافة الى الحد من أي إشارة تنموية سلبية، وخاصة تلك المتعلقة بهدر المياه وتلوث البيئة وتآكل الزراعة. فيما وضعت الدراسة مقاربتين لمعالجة أوضاع الاستراحات، تتمثل الأولى في إيجاد صيغة نظامية تستوعب المنشآت القائمة فقط، وذلك يستوجب البحث عن الحد الأدنى من الضوابط الخاصة التي يصعب تصحيحها، كالموقع والشارع والمساحة, أن يلتزم أصحاب الاستراحات في الحلول ومن ذلك استغلال جزء من موارد هذه المشاريع للتنمية الزراعية والحفاظ على البيئة والحد من هدر المياه, والمقاربة الثانية تكون بالأنشطة الجديدة التي تتناسب وطبيعة واحة الأحساء الزراعية وتستهدف استغلال المزارع جزئيا، لرفع العائد الاقتصادي منها، وهو ما قد يستوجب وضع ضوابط واشتراطات موضوعية تستجيب بصورة مبدئية لتحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على البيئة، والحد من هدر المياه, ومنح أصحاب الاستراحات القائمة فترة محدد لتصحيح أوضاعها، بما يتناسب والاشتراطات المحددة وإغلاق تلك الاستراحات في نهاية الفترة.