شن المشرف على حملة معدي الهاجري قائد فريق القادسية الأسبق (صالح السرحاني) هجوما لاذعا على مدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل، إثر تصريحات الأخير حيال جمعية نادي القادسية العمومية، والتي أكد فيها رفضه الإفصاح عن رقم الصادر لخطاب الطعن الذي رفع للرئيس العام، متعللا بأن النظام لا يسمح بالكشف عن الرقم، وأن هناك تعميما ينص على عدم منحه للمراجعين، كما أشار في حديثه لإحدى الصحف اليومية إلى أنه لم يتدخل في مناقشة التقرير المالي في الانتخابات، مضيفا أن كل ما في الأمر أنه قال يجب مناقشة الأشياء الرئيسة في النواحي المادية، أما أن نستعرض ونناقش على ريال وريالين فنحن نحتاج أسبوعا كاملا. وجاء رد السرحاني بقوله «ليس من حق العقيل رفض الطعن، وليس من صلاحياته، لأنه مسؤول بلا صلاحيات، ولا يفهم كيف يتعامل مع الطعون، فالمحاكم والجهات الرسمية تقبل الطعون وهو يتجاهلها». وأضاف «العقيل كل دوره يقتصر على تحويل الخطابات على موظفي المكتب. وتابع بالقول «لا أعرف من أين يأتي العقيل بهذه الأنظمة، التي تمنع إعطاء شخص الرقم الصادر للمعاملة، فنحن حتى عندما يتقدم أي إنسان للديوان الملكي يعطى (رقم معاملة) ولكن يبدو أن العقيل تأثر بالأنظمة التي أدار بها الجمعية العمومية بالنادي، والتي خالفت كل اللوائح والنظم، ولذلك لم يجد حرجا أن يستحدث قانونا ونظاما جديدا بعدم إعطاء رقم الصادر للطعن الذي تقدمنا به، والذي لا يزال حبيس درج مكتبه». وعن ما ذكره العقيل أنه لم يتدخل في مناقشة الأمور المالية، رد السرحاني «العقيل تدخل وأمام كل القدساويين، ورفض الحديث عن التجاوزات المالية في النادي، وطالب ممن لديه اعتراض على الأمور المالية مراجعة المكتب وتقديم شكواه». وأسهب السرحاني في الحديث عن ذلك بقوله «ليست المسألة ريال أو ريالين، كما يدعي العقيل، بل كانت قرابة ال (5) ملايين ريال». وزاد «لو كان العقيل يفهم في الأنظمة واللوائح (كما يدعي) لألغى الجمعية العمومية، نظير المخالفات الكبيرة فيها، ولكنه للأسف الشديد لم يستطع أن يفعل شيئا، ولا يملك اتخاذ أي قرار، والدليل أنهم رفضوا استقبال الطعن بعد إلغاء ال (270) صوتا». وختم السرحاني حديثه قائلا «بالنيابة عن مجموعة أبناء الخبر نشكر ونقدر ونثمن موقف نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على وقفته الصادقة وحسن الاستقبال، وتفهم الوضع لمشاكل القادسية وجمعيتها العمومية، والتي كان سببها الأول والأخير خالد العقيل واللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات».
