تعاقدت المحكمة الإدارية في الدمام (ديوان المظالم سابقا) مع شركة متخصصة لنقل ملفات القضايا التي تنظرها حاليا من مبناها القديم في حي ابن خلدون إلى مبناها الجديد في حي الشاطئ في الدمام. وألزمت إدارة المحكمة أمناء الدوائر القضائية بمرافقة كل سيارة تحمل أوراق وملفات القضايا التي تتبع دوائرهم لضمان سلامة وصول تلك الاوراق والملفات إلى مواقعها في مقر المبنى الجديد تحت حراسة مشددة، لأهمية تلك الملفات. وأشرف رئيس المحكمة الادارية في الدمام الشيخ إبراهيم الرشيد طوال اليومين الماضيين على عملية نقل ملفات القضايا كما وجه بعدم توقف العمل في المقر القديم للمحكمة حتى لا تتعطل مواعيد جلسات القضايا التي تم تحديدها مسبقا بعملية النقل حتى أن بعض جلسات التقاضي «تم عقدها بين كراتين الاثاث والملفات» عند عملية نقلها. ويعتبر المبنى الجديد في حي الشاطئ الذي سيبدأ العمل فيه اعتبارا من يوم غد أفضل بمراحل من المبنى القديم الذي كان يقع بجوار العديد من المنازل ولا توجد له مواقف خاصة لسيارات المراجعين بالشكل الذي هو عليه الآن المقر الجديد رغم كون الاثنين مستأجرين، إلا أن المبنى الجديد أكبر من القديم وموقعه أفضل منه بمراحل.